الإطاحة بشبكة دولية لتهريب الذهب والعملة الصعبة

تمكنت مصالح الدرك الوطني من الإطاحة بشبكة دولية مختصة في النقل غير المشروع للعملة الصعبة الى الخارج، والتي ينشط فيها باعة للعملة الصعبة بالسوق السوداء بور سعيد "السكوار"، إلى جانب المتاجرة غير القانونية بالذهب، حيث تم حجز 13 سبيكة من الذهب وما يزيد عن 1 مليار من العملة الصعبة. وقدمت مصالح الدرك الوطني، لدى محكمة البويرة ، متورطين اثنين في شبكة دولية مختصة في تهريب العملة الصعبة والتجارة غير الشرعية للذهب.
وتعود تفاصيل القضية حسب ما كشفت عنه المصالح ذاتها إلى معلومات تفيد بوجود شبكة تنشط على المستوى الوطني والدولي في تهريب الذهب والعملة الصعبة المتمثلة في الأورو والدولار الأمريكي وأسفرت التحقيقات عن تحديد هوية بعض المتورطين، حيث أوقف في منطقة العجيبة التابعة لدائرة بشلول، ولاية البويرة بالتنسيق مع مصالح أمن الطرقات على مستوى الطريق السيار (شرق غرب) شخصين المدعو "ش. ي، وÇأ.أ" ينحدران من بلدية بئر العاتر بولاية تبسة على متن سيارتين من نوع" سكود" وÇكادي فولزفاغن"، كانا متوقفين أمام أحد مطاعم منطقة العجيبة، وبعد عملية تفتيش تم حجز مبلغ كبير من العملة الصعبة قدره 300 ألف دولار أمريكي، و201280 أورو، و 195500 دج. وخلال التحقيق مع المدعو "أ.أ" الذي كان على متن سيارة "كادي فولزفاغن"، يبلغ من العمر 28 سنة، عاطل عن العمل، والشيء نفسه بالنسبة للشريك الثاني البالغ من العمر 25 سنة، تبين أنهما قضيا بضعة أيام في العاصمة في البحث وجمع العملة الأجنبية من التجار غير المعروفين في السوق السوداء بور سعيد "سكوار"، وبعد تفتيش دقيق للسيارتين تم اكتشاف مبلغ آخر للعملة قدره 78600 يورو، وثماني سبائك من الذهب وزنها يقارب 10 كيلوغرامات، والكثير من المجوهرات عددها 50 أسورة من الذهب الخالص، كانت مخفية بإحكام في المقعد الخلفي في مخبأ المحول، وتحت مقاعد السيارة عثر على 900 ألف أورو، وسبائك أخرى من الذهب يصل وزنها إلى 5 كيلوغرامات، حيث تصل بذلك كمية المحجوزات إلى 1.179.880 يورو، 300 ألف دولار أمريكي ، 195550 دينار و16 كيلوغرام من الذهب.
ومن خلال التحقيق في ملفات الموقوفين، تبين أنهما غير مسجلين في السجل التجاري في تبسة. كما أنهما لم يقوما بإجراء أي نشاط يتعلق بالاستيراد والتصدير، ولا يملكان حسابا مصرفيا باسمهما، حيث تم تقديم المتهمين إلى قاضي التحقيق لدى محكمة البويرة الذي وضعهما رهن الحبس المؤقت إلى غاية الانتهاء من عملية التحقيق للكشف عن باقي أطراف القضية، خاصة مصدر الأورو والجهة التي كان يسوق أو يحول إليها خارج الوطن ومصدر الذهب الذي يرجح تهريبه من ليبيا إلى تونس ثم إلى الجزائر للمتاجرة فيه.