مقري يدعو السلطة للحوار "المسؤول"

دعا أمس، رئيس حركة مجتمع السلم وأحد قادة تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، الدكتور عبد الرزاق مقري، النظام القائم إلى ضرورة التعقل والتوافق مع المبادرة التي طرحتها تنسيقية الحريات الديمقراطي التي قال بشأنها إنها معارضة عاقلة وراشدة ومسؤولة تريد الحفاظ على البلد لكي لا ينهار و تريد استباق التوترات الكبرى لكي لا يحدث بالجزائر كما حدث بليبيا، كما كشف مقري عن أن 70 بالمائة من أجور الموظفين تسدد من عائدات النفط.
الدكتور عبد الرزاق مقري بدأ تجمعه الذي نشطه بقاعة سينما الحضنة بالحديث وبإسهاب كبير عن ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960 والتضحيات التي قدمها الشعب الجزائري إبان الثورة التحريرية لكي ينال استقلاله وينعم بالحرية، ليؤكد أنه وبعد مرور 53 سنة من الاستقلال، لا يزال النظام السياسي نفسه يحكم الجزائريين، فمرة بإسم الشرعية الثورية ومرة باسم الاشتراكية ثم الرأسمالية ثم المصالحة الوطنية ثم باسم البحبوحة، والآن الأشخاص أنفسهم يريدون أن يحكموا الشعب باسم التقشف بعد انهيار أسعار البترول، وكشف عن أن 70 بالمئة من أجور الموظفين يتم تسديدها من عائدات البترول والغاز ويتحدى أي مسؤول في الدولة أن يثبت له العكس، مشيرا إلى أنه حذر منذ قرابة سنتين من انخفاض أسعار البترول واليوم يأتي الوزير الأول عبد المالك سلال لكي يطلب من الجزائريين ضرورة التقشف، بعد أن ألغى عدد من المشاريع وأوقف مسابقات التوظيف.