2014.. سنة ميلاد "داعش" وعام وفاتها

نشاط استعلاماتي فعال وعمل ميداني واسع على الجبهات الساخنة
قبضة أمنية على الحدود لمنع تسلل الإرهابيين وشحنات الأسلحة
كشف تقرير أمني رسمي انحسار لافت للنشاط الإرهابي خلال سنة 2014 وتراجع الاعتداءات الإرهابية في المعاقل الرئيسية والتقليدية للإرهاب، إضافة إلى العجز عن تنفيذ اعتداءات انتحارية حيث لم تسجل أي عملية إرهابية كبيرة باستثناء العملية الاستعراضية لاختطاف وذبح السائح الفرنسي بيار إيرفي غوردال وتكبد مصالح الأمن بمختلف أصنافها خسائر بشرية متفرقة، بفقدانها نحو 18 عنصرا في عمليات أثقلها تلك التي نفذت يوم 19 أفريل عندما تم استهداف قافلة عسكرية ببلدة إيبودرارن بمنطقة القبائل، وذلك يومين بعد إجراء الانتخابات الرئاسية. في المقابل، حققت
الأجهزة الأمنية نجاحات ميدانية بسقوط إرهابيين من الجيل الأول للإرهاب في كمائن بناء على عمل استعلاماتي فعّال على غرار العملية النوعية التي أطاحت بأمير "جند الخلافة في أرض الجزائر"، عبد المالك قوري كما كانت العاصمة آمنة خلال السنة الجارية ولم يسجل بها أي اعتداء إرهابي مثير. نجحت الوحدات الأمنية المكلفة بمكافحة الإرهاب وفقا لحصيلة رسمية في القضاء على حوالي 115 إرهابيا على المستوى الوطني بولايات البويرة، بومرداس، برج بوعريريج تبسة تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت، المدية البليدة، البيض عنابة، قسنطينة، تيزي وزو، جيجل سكيكدة باتنة خنشلة، سيدي بلعباس، على مدار 12 شهرا، مقابل توقيف أكثر من 320 عنصرا منهم إرهابيون وأغلبهم ينشطون في شبكات دعم وإسناد، وتم تسجيل تسليم حوالي 41 إرهابيا أنفسهم إلى مصالح الأمن، منهم قياديون برتبة "أمير" ومرشح لتنفيذ اعتداء انتحاري، وآخرون من أقرب مساعدي درودكال، بينما اختار قياديون التعاون مع مصالح الأمن، من خلال توفير معلومات دقيقة كانت وراء تحقيق أنجح العمليات العسكرية بالعديد من ولايات الوطن خاصة بمنطقتي البويرة وبومرداس في الوسط وعلى طول الشريط الحدودي مع ليبيا ومالي بالجنوب وبدرجة أقل على محور تبسة وخنشلة في الشرق.
وتفيد مراجع أمنية رفيعة المستوى بأن وحدات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن تمكنت من رفع حصيلة مكافحة الإرهاب، حيث سمحت الخطة الأمنية المطبقة خلال السنة الجارية من تنفيذ عمليات نوعية نجحت في القضاء على قيادات بارزة في التنظيمات المسلحة التي ما تزال تنشط في مناطق متفرقة ومعزولة من الوطن. وأشارت المصادر إلى أن سنة 2014 لم تسجل سوى 72 عملية إرهابية طيلة ال12 شهرا، كان أهمها استهداف قافلة عسكرية ببلدة إيبودرارن بمنطقة القبائل، وذلك يومين بعد إجراء الانتخابات الرئاسية. في المقابل، أوقفت مصالح الأمن المتخصصة 230 إرهابيا وÇمتعاونا" مع الارهاب خلال عمليات نوعية انتهت بتفكيك شبكات وخلايا دعم وإسناد للإرهابيين. وتعد هذه العمليات "النوعية" في مكافحة الإرهاب بمثابة "الصدمة القوية التي ساهمت في القضاء على النواة الصلبة لتنظيم جند الخلافة وكذا ضرب العمود الفقري للقاعدة، بسبب نوعية تلك العمليات من حيث دقة المعلومات والتنفيذ، وأدخلت العملية التنظيم الإرهابي في دوامة من الشكوك والارتباك حول كيفية تسرب معلومات في غاية السرية لا يعرفها إلا أبو مصعب ورجال ثقته مثلما حدث مع مع عملية تين زواتين. وفي هذا الإطار طورت الأجهزة المختصة عمل وحدات أمنية متخصصة في مكافحة الإرهاب من خلال إعداد بنك معلومات وأهداف دقيقة حول تحركات عناصر تنظيمي "جند الخلافة و "القاعدة" عبر الوطن. ويلفت متتبعون للشأن الأمني الانتباه إلى عدم وقوع أي اعتداء إرهابي مثير خلال هذه السنة بالعاصمة باستثناء استهداف بعض عناصر الدفاع الذاتي سابقا بعد أن نجحت مصالح الأمن في إحباط مخططات تنفيذ اعتداءات انتحارية في العديد من المناسبات، حيث كان المدعو عبد الرشيد عبد المومن المكنى حذيفة أبويونس العاصمي (حذيفة الجند)، أمير المنطقة الثانية قد أوفد العديد من المرشحين لتنفيذ عمليات انتحارية في العاصمة، لإثارة صدى إعلامي يعيد التنظيم الإرهابي إلى واجهة الأحداث، بعد سلسلة الخسائر وفقدانه أهم أمرائه، وتم بالمقابل تفكيك العديد من شبكات الدعم والإسناد التي تشكل القواعد الخلفية للجماعات الإرهابية. ويرجع متتبعون للملف الأمني التراجع في عدد ضحايا النشاط الإرهابي في الجزائر إلى عدد من العوامل منها الحصار والضغط الأمني الذي تقوم به قوات الجيش وباقي أسلاك الأمن الأخرى على معاقل "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي"، وعودة موجة التوبة في الآونة الأخيرة على خلفية النداءات التي قام بها عناصر من التنظيم نفسه سلموا أنفسهم لمصالح الأمن مؤخرا. ورغم ذلك تحاول المجموعات الإرهابية التي تنشط تحت لواء ما يسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وÇجند الخلافة في أرض الجزائر" القيام بعمليات استعراضية في محاولة لتسخين الجبهة الأمنية بشكل متزامن مع أبرز المحطات الانتخابية التي قطعتها الجزائر خلال سنة 2014، ويتوقع العديد من المتتبعين للشأن الأمني أن تحاول مجموعات عبد المالك درودكال المكنى أبومصعب عبد الودود استمرار تنفيذ اعتداءات خاصة بوسط وشرق البلاد وهي المناطق التي لا تزال تشهد نشاطا إرهابيا رغم التراجع الكبير في عدد العناصر المسلحة التي لا تزال تنشط. ونظراً لتداعيات هذه المرحلة الدامية على أكثر من صعيد، تؤكّد الجزائر إغلاقها الباب في وجه تنظيم "داعش" بعد مقتل زعيمه في عملية نوعية لمصالح الجيش، بما يمنع أيّ تواجد فعلي وجدّي له، أوتحوّله إلى تنظيم يفرض نفسه راهناً كتحدٍ أمني في الجزائر، وهو ما أكده الوزير الأول ، عبد المالك سلال، بجزمه، خلال زيارة أجراها إلى منطقة برج باجي مختار الحدودية، قبل أسابيع، أنّ الجزائر "لا تشهد ولن تشهد وجوداً لتنظيم داعش". وفي السياق ذاته، يندرج إعلان قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح أنّ "قيادة الجيش عازمة على مواصلة خطة اجتثاث الإرهاب من الجزائر وإنهاء بقايا الإرهاب". وتؤكّد تقارير أمنيّة، أنّ التطمينات الرسميّة، إزاء المخاوف من تنظيم "داعش" لم تمنع الأجهزة الأمنيّة من تشديد مراقبة المساجد والجامعات، ورصد أيّ تحرّك لشبكات تجنيد مقاتلين من قبل التنظيمات المسلّحة، سواء لاستخدامها في الأعمال الإرهابيّة في الجزائر، أو لإرسالها للقتال في العراق وسوريا. وسمحت المراقبة المشدّدة باعتقال دوري لإرهابيين وشبكات دعم كانت تعمل لجمع المعلومات والمؤونة والأخبار لصالح المجموعات الإرهابية، كما أفضت إلى الحصول على معلومات هامة كانت بحوزة الموقوفين، يجري استغلالها في مهاجمة معاقل الإرهاب وتدمير المخابئ واسترجاع الأسلحة والقنابل.
قبضة أمنية على الحدود
وفي السياق ذاته، تُخضع قوات الجيش والحرس، المنافذ الحدودية لسيطرة محكمة، بما يقطع الطريق أمام أي محاولات تسلّل مسلحين أو عناصر، على صلة بتنظيمات "أنصار الشريعة" في ليبيا، أو "كتيبة عقبة بن نافع" في تونس، أو تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، في إطار محاولاتهم تشكيل صلة وصل مع "جند الخلافة" في الجزائر. وتأتي هذه الإجراءات لمنع تكرار تجربة تنظيم "الجماعة السلفيّة للدعوة والقتال"، الذي كان على تواصل مع تنظيم "القاعدة"، عبر شخص يمني تمكّن من دخول البلاد، وهو ما سمح للتنظيم بمبايعة القاعدة وزعيمها أسامة بن لادن، والتحوّل إلى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وتبنّي نهج التفجيرات الانتحاريّة التي شهدتها الجزائر".
ويبدو أنّ السياق الذي أتاح لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، إعادة تفعيل النشاط الإرهابي، ليس هو نفسه المتوفّر أمام تنظيم "جند الخلافة"، إذ أتاح قانون المصالحة الوطنيّة في الجزائر، للمئات من الإرهابيين بالنزول من الجبال ووضع السلاح. كما سمح للمئات من عناصر شبكات دعم وتمويل الإرهاب بتسليم أنفسهم للاستفادة من تدابير العفو التي يقرّها القانون.
كذلك، فإنّه لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الظروف الداخلية المتسمة بحسّ مدني متحفّز إزاء أيّ تطوّرات قد تعيد البلاد إلى مسلسل العنف والارهاب، والأحكام الأمنيّة المشدّدة، نتيجة التجربة التي استخلصتها قوات الأمن والجيش في مكافحة الإرهاب وتكتيكات المجموعات الإرهابية، لم تترك لتنظيم جند الخلافة أيّ منفذ باتجاه التحوّل إلى تحد أمني حقيقي، ليبقى الإعلان عن وجود التنظيم أشبه بمراهقة تنظيم إرهابي. ولا تزال قوات الأمن تسجل انتصارات كبيرة ضد العناصر المسلحة حيث تمكنت قوات الجيش مؤخرا من القضاء على عدّة إرهابيين في كمين نصب لهم بعد مقتل عبد المالك قورية، ويتزامن ذلك مع الإعلان عن تسليم عدد من العناصر الإرهابية أنفسهم بولاية بومرداس والحديث عن استعداد العشرات من المسلحين لتسليم أنفسهم بعد دخولهم في اتصالات مع السلطات الأمنية، وكان عدد من العناصر الإرهابية التائبة قد وجهوا نداء في المدة الأخيرة إلى المسلحين دعوهم فيه إلى التخلي عن النشاط المسلح والاستفادة من تدابير نصوص ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مثلما سجلته الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة.
حرب على التهريب
ضاعفت قوات الجيش المشتركة من نشاطها خلال سنة 2014 على محور الحدود الجنوبية والشرقية التي صارت تشكل مصدر قلق أمنى متزايد، ليس فقط بسبب تدهور الوضع الأمني في دول الجوار، وإنما جراء تطور لافت في نشاط شبكات الجريمة المنظمة وانتشار تجارة السلاح بشكل غير مسبوق وهو ما يكشفه عدد الموقوفين من الإرهابيين والمهربين من مختلف الجنسيات وحصيلة المحجوزات المصادرة للأسلحة الثقيلة التي باتت في أيدي تلك الشبكات التي تحاول تحويل الجزائر إلى بؤرة للنشاط الإرهابي من جهة ومنطقة عبور بالنسبة لعصابات الهجرة السرية باتجاه أوربا من جهة ثانية. واللافت من خلال قراءة سريعة في البيانات المقتضبة لوزارة الدفاع الوطني أن كل العمليات النوعية جاءت في سياق نصب كمائن محكمة للوحدات العسكرية وانتهت بإجهاض عدّه مخططات تجري التحقيقات حول تفاصيلها مع الموقوفين من الإرهابين وعصابات تهريب الأسلحة وشبكات الهجرة غير الشرعية في عدّة مناطق حدودية في الجنوب، وهو ترجمة فعلية لفعّالية العمل الاستخباراتي في مواقع شاسعة جغرافيا، لا تكفي الإمكانيات والتجهيزات المادية وحدها للسيطرة عليها. وتكشف الحصائل عن توجه جديد لوحدات الجيش الوطني الشعبي نحو الفعل الاستباقي في مواجهة ظاهرة الإرهاب والتهريب بشكل عام من خلال "الحملات الوقائية" الجارية. وتظهر "كثافة" العمليات المركّزة في ظرف وجيز أن قوات الجيش تكون قد أعدّت العدّة والعتاد ودرست مسبقا التوقيت الذي تتحينه شبكات الجريمة المنظمة من خلال تكثيف التواجد الأمني عبر الشريط الحدودي، بتعزيزات من وحدات الأمن المشتركة والخاضعة لقيادة الجيش الوطني الشعبي، ما سهّل إحباط تسلل جماعات إرهابية وعصابات التهريب.