الرئيس الفنزويلي يزور الجزائر للتنسيق مع بوتفليقة

سيحل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس ماديرو، قريبا بالجزائر، لإجراء لقاء مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في ظروف خاصة مست البلدين جراء انهيار أسعار النفط.
ونقلت تقارير صحفية فينزويلية أن الرئيس نيكولاس ماديرو سيقوم بزيارة عمل عاجلة إلى الجزائر خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار جولة دولية له ستأخذه بعد الجزائر إلى المملكة العربية السعودية، إيران، روسيا والصين. وحسب المصادر نفسه، فإن فنزويلا تراهن على الجزائر من أجل لعب دور فعال على الساحة الدولية من أجل التحكم في أزمة سقوط أسعار النفط، وهذا من خلال إنجاح المفاوضات مع باقي الدول النفطية على غرار السعودية ودول خارج أوبك.
من جهة اخرى، رجحت المصادر أن يتفق الجانبان على تصدير الجزائر شحنة أخرى من النفط الخفيف لتكرير النفط الفنزويلي الثقيل. ويتوقع المتتبعون للشأن الطاقوي أن تخوض الجزائر وفينزويلا حملة دولية مشتركة لإقناع كبار المنتجين في السوق الدولية من اوبك وخارجها، بضرورة تخفيض موحد للإنتاج لتصحيح الأسعار الآيلة لسقوط لمستويات دنيا يوما بعد آخر، بعد أن سجل سعر البرنت في تداولات أمس انخفاضا وصل إلى 51 دولارا للبرميل. ومن جهته، لم يخف وزير الطاقة يوسف يوسفي خلال آخر ندوة صحفية عقدها على هامش تدشين أول بئر نموذجي للمحروقات غير التقليدية بمنطقة عين الصالح، أن نية الجزائر في تكثيف المباحثات مع الدول المنتجة، مؤكدا أن الحوار سيشمل دولا خارج أوبك لأول مرة على أمل بلوغ اتفاق يوحد قرار تخفيض الإنتاج. ويبدو أن الحل الجزائري هو الأكثر منطقية في الوقت الراهن، في ظل المخاوف السعودية من تآكل حصصها وخسارتها للأسواق لصالح دول خارج اوبك، إن هي خفّضت الإنتاج، حيث منيت على إثر هذا الموقف من أكبر منتج للبترول في العالم، جهود المبادرة الجزائرية الفينزويلية خلال اجتماع اوبك في 27 نوفمبر، بالفشل. يذكر أن التحالف بين الجزائر وفينزويلا لعب سنة 1999، دورا هاما في ارتفاع أسعار البترول، خلال ما عرف آنذاك بالصدمة النفطية الثالثة، من خلال التنسيق الذي قام به بوتفليقة ونظيره الراحل هوغو تشافيز مع كل من ملك السعودية والرئيس الإيراني.
إلى ذلك، لم تكشف الصحافة الفنزويلية عن تاريخ محدد لزيارة رئيس بلادها إلى الجزائر، لكنها لمحت إلى إمكانية إجرائها قبل منتصف الشهر الجاري، وتعد كركاس أحد أكثر الدول تضررا من تدهور أسعار النفط، حيث دخلت البلاد في سياسة تقشفية حادة طالت اقتطاعات واسعة في أجور موظفي الدولة وكبار المسؤولين.