رهائن جدد يحتجزون في باريس ومنفذ العملية يستسلم للشرطة

قراصنة يخترقون عشرات المواقع لصحف فرنسية كبيرة
أفرج مسلح اقتحم مكتبا للبريد يقع ببلدة كولومب شمال غرب باريس عن كافة الرهائن واستسلم للشرطة، وكانت وسائل إعلام فرنسية ذكرت أن المسلح احتجز عدة رهائن في مكتب البريد واستبعدت قناة تلفزيونية أن يكون الحادث إرهابيا. وقالت صحيفتا "لو فيغارو" و"لوموند" إن المسلح احتجز عددا غير محدد من الرهائن في بلدة كولومب التي لا تبعد كثيرا عن العاصمة. وأوضح "تلفزيون بي.إف.أم" إن المسلح احتجز رهينتين وإن الحادث لا يتصل بالإرهاب على ما يبدو. وكشف مصدر في الشرطة الفرنسية أن عملية الاحتجاز بدأت قبيل الساعة 12.00 بتوقيت غرينتش، عندما دخل رجل إلى المركز يحمل "سلاحا حربيا"، دون إمكان تحديد عدد الأشخاص الموجودين في الداخل. وحلقت مروحية تابعة لهيئات الإغاثة فوق المنطقة التي ضرب حولها نطاق أمني شديد. وقبل ذلك، أعلن مكتب الادعاء في العاصمة الفرنسية باريس أن الشرطة اعتقلت ليل الخميس الجمعة 12 شخصاً يشتبه أنهم قدموا العون لمتطرفين شنوا هجمات الأسبوع الماضي. وأوضح مسؤول أن الاعتقالات جرت في مناطق إلى الجنوب من باريس من بينها مونترو حيث قتلت شرطية بالرصاص في الهجمات وأن الاعتقالات لها صلة بتقديم "دعم لوجيستي" للمهاجمين، في حين أكد مصدر قضائي اعتقال 12 شخصا في سياق التحقيق حول اعتداءات باريس، التي طالت الصحيفة الفرنسية الساخرة شارلي إيبدو واحتجاز رهائن في متجر يهودي. وأوضح المصدر أنه سيتم استجواب الموقوفين بشأن "دعم لوجستي محتمل"، قد يكونون قدموه لمنفذي الاعتداءات، ولاسيما إمدادهم بالأسلحة والسيارات.
من ناحية أخرى، نفذ قراصنة أمس، تهديدهم باختراق المواقع الفرنسية، فتمكنوا صباحا من تعطيل عشرات المواقع الفرنسية الأساسية بينها: "لو باريزيان"، "مديا بارت"، ماريان"، "20 مينوت". وأكدت الشركة المستضيفة لأغلب هذه المواقع "أوكساليد" أن ما حصل سببه "حادث صغير نعمل على استدراكه". ومع تعطيل هذه المواقع يكون عدد الاختراقات والتشويش على المواقع قد بلغ عشرين ألف موقع مخترق منذ الاعتداء على مقرّ صحيفة "شارلي إيبدو" الأسبوع الماضي. وكان موقع "تويتر" قد شهد في اليومين الماضيين تغريدات من قبل ناشطين، يؤكدون أن "فرنسا خسرت حربها الإلكترونية". وكانت مجموعة "أنونغوست" التي نشأت عام 2008 تحت شعار الدفاع عن الحرية والدفاع عن قيم الإسلام والمسلمين، قد نشرت قبل أيام، وفق ما ذكرت صحيفة "لو موند" الأسماء الكاملة لحسابات وأرقام الهواتف الخاصة بموظفين في وزارتي الداخلية والمال. وأعلن أحد قراصنتها "توقفوا عن نشر الرسوم المسيئة وكل شيء سيتحسّن".