"الجنائية الدولية" تقرر فتح تحقيق في جرائم الحرب في عدوان غزة

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس، إنَّ إعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أوَّلي في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية، خطوة إيجابية ومهمَّة لتحقيق العدالة وضمان احترام القانون الدولي. وأصدرت الخارجية بيانًا يوضِّح أنَّ الهدف وراء الانضمام إلى المحكمة "أتى لضمان وضع حدٍّ لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، وللحيلولة دون إفلاتها من العقاب". وأكدت الخارجية الفلسطينية أنَّها بصفتها الجهة الفلسطينية المخولة بالتواصل مع المحكمة وتمثيل دولة فلسطين، فهي تعرب عن استعداد دولة فلسطين للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتسهيل مهمتها وصولاً إلى تحقيق العدالةÈ، موضِّحة أنَّ دولة فلسطين تسعى دائمًا إلى تقديم مرتكبي هذه الجرائم، الحرب على غزة والاستيطان، إلى العدالة الدولية، تكريمًا لشهدائها، وحماية لأبناء شعبها من أنْ يقعوا ضحايا لمثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
من ناحية أخرى، نددت الولايات المتحدة بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي بشأن جرائم حرب قد تكون القوات الإسرائيلية ارتكبتها في فلسطين، واعتبرت أنها مهزلة مأساوية" أن تكون إسرائيل موضع تدقيق من جانب المحكمة الدولية. وعبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جيفري راثكي في بيان عن انزعاج واشنطن الشديد من تحرك الفلسطينيين بالمحكمة الجنائية، وقال "نحن لا نعترف بفلسطين كدولة، ولذا فإننا لا نعتقد أنها مؤهلة للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية". وأضاف "نحن نختلف بشدة مع الخطوة التي قامت بها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية" مؤكدا أن بلاده ستواصل معارضتها لأي تصرف ضد إسرائيل داخل المحكمة "كونه يتعارض مع قضية السلام". أما منظمة العفو الدولية، فأكدت أن التحقيق الأولي قد يؤدي نهاية الأمر إلى فتح تحقيق حول جرائم ارتكبتها كل الأطراف في إسرائيل وفلسطين، وقالت إن ذلك "سيكسر ثقافة الحصانة من العقاب، التي أدت إلى استمرار دوامة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".