إحالة ملف اضطرابات رمضان على العدالة : الدرك يحقق مع طرفي الصراع النقابي بمركب الحجار

شرعت فرقة الدرك الوطني لبلدية سيدي عمار في عنابة، مساء أمس الأول، في استجواب أعضاء مكتب لجنة المشاركة وأعضاء نقابة المؤسسة، لكشف ملابسات الاضطرابات وأحداث العنف التي هزت مركب الحجار طوال شهر رمضان المنقضي، وذلك في إطار إجراءات الدعوى القضائية التي رفعتها المديرية العامة لمصنع ''أرسيلور ميتال'' على مستوى نيابة محكمة الحجار الابتدائية.
وحسب مصادر أمنية مطلعة، فإن مجريات التحقيق الأمني الذي أمر به وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، بلغت مستوى متقدما بعد سماع 12 شخصا محسوبين على طرفي النزاع النقابي داخل المركب بتهمة إثارة الفوضى والإخلال بالنظام العام قي محيط المؤسسة ومنع دخول العمال لمزاولة نشاطهم على مستوى الورشات الإنتاجية.
ولم تحدد المديرية العامة للمركب، من خلال الشكوى، الطرف المتسبب في تلك الأحداث الدامية التي انتهت بسقوط جرحى من أعضاء نقابة المؤسسة، التي يقودها الأمين العام قوادرية إسماعيل، ومصابين من أعضاء مكتب لجنة المشاركة الذي يرأسه عبد المجيد بوراي. وفي اتصال مع ''البلاد''، ذكر الأمين العام للنقابة أن ''الإدارة من خلال هذا الإجراء القضائي، إنما تستجيب ولو متأخرة لدعواتنا بالتحرك وعدم التزام موقف المتفرج أمام انحرافات أعضاء لجنة المشاركة المتهمين بمنع الأمناء النقابيين المحسوبين على جناحي جناحي إسماعيل قوادرية وعبد المجيد بوراي من دخول المركب ومنعهم حتى من ممارسة النشاط النقابي المكفول قانونا''. وأشار قوادرية إلى أن جناحه ''يحوز على الدلائل والثبوتات التي تدين الطرف المعارض، حيث تم تقديمه للمصالح المختصة التي تعكف على التحقيق''. من جهته نفى رئيس مكتب لجنة المشاركة هذه التهم مؤكدا أن ''قوادرية وجناحه يمارسون التشويش والفوضى داخل المؤسسة لإجبار الإدارة على تقديم تنازلات''.
وأوضح المتحدث أن ''التحقيق الأمني يشمل سماع جميع الأطراف المعنية بالنزاع بما فيها المديرية العامة للمركب''.
وكان مركب الحجار قد عاش طوال شهر رمضان الماضي على و قع صراعات دورية بين جناحي إسماعيل قوادرية وعبد المجيد بوراي وصلت إلى حد استعمال الأسلحة البيضاء بين العمال والنقابيين من الطرفين وتواصل الاحتقان بتبادل سحب الثقة من الأمانة العامة للنقابة المؤسسة ومكتب لجنة المشاركة قبل أن تتدخل المركزية النقابية لتهدئة الوضع.
ويترقب عمال المركب حاليا اتخاذ جملة من الإجراءات التي وعد بها الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد لحل النزاع النقابي المحتدم بالحجار، حيث سبق للمجلس النقابي تأكيده ''أن الأسبوع الموالي لعيد الفطر المبارك سيشهد قرارات هامة ومصيرية من شأنها وضع حد للفوضى القائمة بالمركب، وإعادة الصبغة الشرعية للتمثيل النقابي''.