التقسيم الإداري يشعل فتيل الاحتجاجات في الجنوب

أشعل قرار المجلس الوزاري المصغر باستحداث 9 ولايات منتدبة في 6 ولايات جنوبية، فتيل الاحتجاجات مرة أخرى، في وقت لم يهدأ فيه الحراك المتعلق بالغاز الصخري بعد، حيث أبدى بعض سكان المدن الكبيرة والدوائر غير المعنية بمشروع القرار رفضهم لما سموه الحڤرة والتمييز الحاصل ضدهم، وفي منطقة وارد ريغ الواقعة في شمال الصحراء الشرقية بين ورڤلة ووادي سوف نظم السكان وقفة احتجاجية في حديقة أول نوفمبر وسط المدينة شارك فيها 200 مواطن احتجاجا على تحويل مدينة المغير الصغيرة نسبيا إلى ولاية منتدبة بدل مدينتهم التي تحتوي على كافة الإمكانات التي تؤهلها لحمل لقب ولاية باعتبار موقعها الاستراتيجي بين 4 ولايات ونشاطها الاقتصادي وإعداد النخيل وكذا الكثافة السكانية المعتبرة، حيث تأتي واد ريغ بعد تڤرت في أعداد السكان، وطالب السكان الذين هددوا بتصعيد موقفهم عبر حشد عدد أكبر من المحتجين من الأربع بلديات التابعة لهم إداريا وإنشاء تنسيقية، مؤكدين أنهم ماضون في مطالبهم التي اعتبروها شرعية خصوصا عند الأخذ بالاعتبار الزخم الثقافي والتاريخي الذي تتمتع به المدينة وتوعد المحتجون بوقفات أخرى. وفي بلدية عين الصفرة في ولاية النعامة، نظم عدد من السكان الرافضين لمشروع التقسيم الإداري الجديد مسيرة في وسط المدينة، مؤكدين امتعاضهم من عدم إدراج مدينتهم ضمن قائمة الولايات المنتدبة الجديدة في إطار مشروع التنمية في الجنوب، خصوصا أن المطالب في هذا الصدد قديمة وتعود إلى سنة 1984 تحديدا حينما أعلنت النعامة ولاية في فترة الرئيس المرحوم الشاذلي بن جديد وجاء في بيان وقعه عدد من أعيان المدينة مناشدة لرئيس الجمهورية بترقية عين الصفرا إلى ولاية تدرج ضمن ولايات الجنوب وليس الهضاب العليا، كما دعوا إلى إيلائها أهمية تليق بها باعتبارها منطقة حدودية استراتيجية وكذا دورها التاريخي، حيث كانت المنطقة الثامنة التاريخية التابعة للولاية الخامسة أثناء الثورة. وفي مدينة بوسعادة التي تبعد 60 كلم عن ولاية المسيلة، قابل البوسعاديون قرارات المجلس بموجة من الاستياء والغضب، فيما يشرف ناشطون هناك على جمع حملة من آلاف التوقيعات وتنظيم وقفات سلمية لإيصال أصواتهم إلى السلطات العليا