"إلغاء" المادة 87 مكرر مؤجل إلى إشعار آخر

إلغاء المادة كان من المفروض أن يدخل
حيز التنفيذ شهر جانفي
كشف الأمين الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عاشور تلي، أن آثار إلغاء المادة 87 مكرر، سيكون بين شهري مارس وأفريل القادم، وذلك بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي الماضي، مرجعا هذا التأخر لÇإجراءات تقنية".
وعبر العديد من الموظفين عن عدم رضاهم عن تأخر الحكومة في تنفيذ وعودها بإلغاء المادة 87 مكرر لتحسين أجور الفئات الضعيفة والمحدودة الدخل من العمال في مختلف القطاعات الذين يفوق عددهم 3 ملايين موظف. ويبدو أن الوعود التي أطلقها الوزير الأول ووزير العمل والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد، التي أكدوا فيها أن أصحاب الدخل الضعيف سيستفيدون من زيادة معتبرة بداية من شهر جانفي 2015 بعد إلغاء المادة 87 مكرر "تبخرت"، بعد ما طال انتظار تجسيدها في أرض الواقع.
وفي هذا السياق، طمأن الأمين الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عاشور تلي، أمس في اتصال بÇالبلاد" أن مبدأ إلغاء المادة 87 مكرر لن يتم التراجع عنه، مرجعا هذا التأخر إلى "إجراءات تقنية" يتطلبها تطبيق مثل هكذا قرار، وأوضح قائلا "على الجميع أن يدرك أن هناك إجراءات تقنية.. لأن الأمر لا يتمثل في نسبة معينة تضاف للجميع"، مضيفا "إن هناك اتفاقيات جماعية سيتم إعادة النظر فيها". كما كشف المتحدث أنه من المرجح أن يكون تطبيق هذا الإلغاء ابتداء من شهر مارس أو أفريل من السنة الجارية، على أن يتقاضى العمال هذه الزيادة بأثر رجعي بداية من شهر جانفي 2015.
وبهذا فإن الثقة بين الإدارة والعمال مفقودة بعد الضجة الإعلامية التي أثارتها حول إلغاء المادة 87 مكرر لتتراجع وتغض الطرف عنها وتترك هذه الوعود يلفها الشك والغموض بعدما أثارت الحكومة أزمة البترول، ومخاوف اقتصاديين من فراغ الخزينة العمومية، ورغم تطمينات الوزير الأول أن الحكومة لن تتراجع عن رفع القدرة الشرائية للمواطن إلا أن تأخر تطبيق الوعود يفتح المجال أمام الشكوك. للإشارة، فقد أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، في تصريحات صحفية سابقة، أن إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 9011 المتعلق بعلاقات العمل سيسمح ب"زيادة" الأجور تمس تدريجيا كل العمال. وأضاف في هذا السياق أن العمال المعنيين أولا هم الفئات الهشة وأن "ما لا يقل عن 4 ملايين عامل من هذه الفئة (1.2 مليون من الوظيفة العمومية و3 ملايين من القطاعات الاقتصادية العمومية والخاصة) معنية مباشرة بهذه الزيادة". كما ذكّر بأن إلغاء المادة 87 مكرر سيستفيد منه تدريجيا فئات شبكة الأجور الأخرى. وأضاف قائلا "إن الإجراءات المتعلقة بتطبيقه تتطلب المزيد من الوقت".