سيشرعون فيه ابتداء من 5 أكتوبر المقبل: المستفيدون من عدل 2001 في اعتصام أمام وزارة السكن

أعلنت 4 آلاف عائلة مستفيدة من برامج السكن للوكالة الوطنية لترقية وتحسين السكن ''عدل'' الذين أودعوا ملفاتهم سنة 2001 وتم قبولها، الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة السكن ابتداء من يوم 5 أكتوبر المقبل تزامنا مع أحداث الخامس أكتوبر .1988وقد قررت العائلات المذكورة التوجه جميعا يوم 5 أكتوبر إلى مقر وزارة السكن مع أفراد من أسرهم والجلوس في الشوارع المحاذية لمقر الوزارة 24 ساعة على 24 ساعة يوميا، إلى غاية تحقيق انشغالهم المتمثل في إيجاد حلّ عاجل ونهائي لقضيتهم العالقة منذ 9 سنوات،
وفي حالة عدم التوصل إلى أي نتيجة، هددوا باللجوء إلى اقتحام السكنات الشاغرة·كما قرر المواطنون الذي بلغ عددهم 4000 شخص توحيد صفوفهم لآخر مرة إلى غاية الظفر بحقهم المشروع في السكن، الذي بشأنه أعطى رئيس الجمهورية مؤخرا لوزير السكن والعمران خلال جلسة الاستماع السنوية شهر رمضان المنصرم، تعليمات صارمة لإيجاد حلّ عاجل لسكنات عدل .2001في هذا الإطار، أوضح المتحدث باسم المستفيدين عقيل عياشي، رئيس جمعية التضامن للأعمال الخيرية لمساعدة المستفيدين من برنامج ''عدل'' 2001 مؤقتا، أنه رغم الشكاوى المتكررة التي رفعها المستفيدون إلى العديد من الجهات المعنية، إلا أنهم لحدّ الآن لم يتلقوا ردّا نهائيا يُجسّد انشغالاتهم على أرض الواقع لا سيما بعد اكتشافهم أن القطعة الأرضية التي خصصتها الجهات المسؤولة لإنجاز جزء من هذا البرنامج (1800 مسكن) بالرويبة، تواجه عدة عراقيل ومشاكل قد تدوم طويلا· وأضاف المتحدث أن ''مصير هذا المشروع لايزال مجهولا''· كما أشار في الوقت نفسه إلى أن المساعي العديدة والجهود الجبارة التي يقوم بها المستفيدون سواء في حركات احتجاجية منظمة أو غير منظمة لم تُسفر عن أية نتيجة، وبقي المواطنون يجهلون مصيرهم أمام صمت السلطات أو تزويدهم حتى بأدنى المعلومات، ورفض استقبال ممثلين عنهم التي تجاوزت ''سبعة طلبات استقبال لوزير السكن دون ردّ'' يضيف المتحدث· فاطمة الزهراء·أ على خلفية الاشتباه في تورطهم بقضايا فساد3 أميار يمثلون أمام قاضي التحقيق بسكيكدةمثل أمس، رئيس بلدية بين الويدان أمام قاضي التحقيق لدى محكمة القل في قضايا فساد تتعلق بسوء التسيير وإبرام صفقات مشبوهة وغيرها من التهم في انتظار مثول بقية أعضاء المجلس، حيث استدعت المحكمة ما لايقل عن 20 شاهدا في القضية· وكان رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين قشرة برفقة اثنين من نوابه وسكرتيرة البلدية، قد مثلوا أول أمس بدورهم أمام قاضي التحقيق في قضايا تتعلق بتزوير مداولة وإبرام صفقات مشبوهة·كما مثل نهار أمس أيضا رئيس بلدية أخناق مايون بدائرة أولاد أعطية برفقة أعضاء من المجلس البلدي ومقاولين، أمام محكمة الجنح بتمالوس في قضايا فساد ستعود ''البلاد'' إلى تفاصيلها لاحقا·