النيابة تواجه "أزمة" بخصوص تهمة "تخابر محمد مرسي" اعتبر الإعلامي المصري محمد الخولي أن ما يحصل من تسريبات من مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، ماهي إلا مؤامرة أردها البعض في هذا التوقيت بالذات لخدمة مصالح معينة، لصالح جهات قال المتحدث أنها غير معروفة حاليا. وتطرق الخولي في حديث ل"البلاد" إلى أن نشر هذه التسريبات في هذا التوقيت لم يكون اعتباطية، مؤكدا أن مثل هذه التسريبات تحمل العديد من الرسائل المشفرة التي أراد المستفيدون أن تصل بأسلوبهم الخاص. وقال أيضا إن "التوقيت هدفه ضرب المؤتمر الاقتصادي وإحراج النظام أمام الخليج خاصة وان النظام يعتمد بشكل أساسي على الخليج في ضخ استثمارات قوية في الفترة المقبلة". وعن تعامل النظام المصري مع هذه التسريبات شدد الخولي على ضرورة توخي الدقة والسرعة في كشف مصدر التسريبات، داعيا إلى ضرورة فتح تحقيقات عاجلة لكشف المستور "أولا يجب أن يتم التحقيق الفوري في جديتها وثانيا التحقيق على أعلى مستوى في ما جاء بها ثالثا التحقيق في كيفية تسجيلها". وقد سجلت الساحة الإعلامية المصرية أربعة تسريبات تم الكشف عنها حتى الآن في مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، وهو الموقع الذي يفترض أنه الأكثر حصانة في مصر، خاصة أن الفترة التي تغطيها التسجيلات شهدت تحكم الجيش في كافة مفاصل الحياة المصرية، وانفراده بإدارة الدولة ولو من وراء ستار. من ناحية أخرى، تحدث الخولي عن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي التي ستجري اليوم بتهمة التخابر مع قطر، موضحا أن "هناك أزمة في النيابة العامة التي توجه التهم.. وأغلب من حصلوا على أحكام بالإدانة تصل للإعدام تم إلغاء هذه الأحكام في مراحل أعلى من التقاضي هذا يعني أن هناك أزمة حقيقية بخصوص "تخابر مرسي". وقد قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل نظر قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة إعلامياً ب"الهروب الكبير" لجلسة الغد. والمتهمون في القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ومحمد البلتاجي وسعد الكتاتني وعصام العريان وغيرهم.
