النواحي العسكرية تعلن حالة الطوارئ لصد عمل إرهابي مفترض على الحدود علمت "البلاد" من مصدر أمني مطلع أن قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي أعلنت حالة الاستنفار القصوى، لصد محاولات تسلل إرهابيين من ليبيا التي تشهد أعنف موجة للعنف والاقتتال، غير بعيد عن الحدود الجزائرية. وشرعت قوات عسكرية مرفوقة بتعزيزات دفعت بها قيادة الجيش في تكثيف الدوريات الأمنية والمراقبة والحراسة ومضاعفة نقاط التفتيش على الحدود، إلى جانب تكثيف الطلعات الجوية عبر العديد من المحاور والمسالك الصحراوية. وأفادت مصادر عليمة بأن هيئة أركان الجيش بدأت خلال الساعات الماضية في العمل بمخطط أمني جديد لتشديد المراقبة على الحدود المشتركة مع ليبيا. ويتضمن المخطط مراقبة جوية للصحراء الواقعة في غرب مدن ساردالاس وغات في أقصى الجنوب الغربي وكذا المناطق الحدودية الجنوبية بين البلدين، لصد أي عمل إرهابي يتزامن مع الغارات التي تنفذها وحدات الجيش الليبي والعمليات المتقطعة التي تشنها وحدات سلاح الجو المصرية ومنع تهريب أسلحة مهربة من ثكنات ومعسكرات الجيش الليبي في المدن التي سيطر عليها تنظيم "داعش" إلى الجزائر، بالإضافة إلى تسلل عناصر إرهابية. وتمتد الحدود بين الجزائر وليبيا على مسافة ألف كيلومتر يرابط فيها آلاف الجنود، بالإضافة إلى قوات جوية كبيرة تعمل على منع تسلل الجماعات الإرهابية ومنع تهريب السلاح عبر هذه الحدود. وتشهد النواحي العسكرية الرابعة بورڤلة والخامسة بقسنطينة والسادسة بتمنراست منذ أيام، تعزيزات أمنية عسكرية غير مسبوقة في تعداد أفراد الجيش والعتاد الحربي والتواجد الأمني المنتظم استعدادا لصد أي اعتداء إرهابي مفترض قد يسبق النشاط الدبلوماسي المكثف الذي تقوده الجزائر لحلحلة الأزمة الليبية وجمع الفرقاء الليبيين على طاولة الحوار الشامل. وأوضحت مصادر أمنية عليمة في اتصال مع "البلاد" أن الجيش قرر تكثيف المراقبة البرية عبر بعض المحاور والمسالك الوعرة في الصحراء، ورفع مستوى اليقظة بالمراكز المتقدمة على طول الشريط الحدودي، مع استنفار مختلف القوات الدفاعية، وكذلك مضاعفة وحدات الأمن والتدخل التابعة للدرك الوطني. وأشارت المصادر إلى التعزيزات البرية اللافتة التي تحركت نحو الحدود مع ليبيا والنيجر، قررت قيادة القوات الجوية تحويل عدد إضافي من الطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية، وطائرات النقل العمودية إلى قواعد جوية في الجنوب في عملية مسح شاملة للمنطقة. حذرت الأطراف الليبية من مغبة التدخل العسكري الأجنبي الجزائر تعتبر مجازر "داعش" حافزا للتعجيل بالحل السياسي أعلنت الحكومة الجزائرية إدانتها الشديدة لما وصفتها ب"الجريمة الشنعاء التي ارتكبها تنظيم داعش في ليبيا بحق 21 قبطيا مصريا". وأكدت أن "هذه المجزرة الإرهابية لا يمكن إلا أن تحث المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهود لتشجيع الحوار بين الليبيين". وبينما امتنعت عن التعليق بشكل مباشر على الغارات التي قام بها الجيش المصري في العمق الليبي فقد حذرت فرقاء الأزمة من مغبة "أي تدخل أجنبي وتجاهل الحل السياسي باعتباره المسعى الوحيد لطي الأزمة". وأكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أمس أن العملية الإرهابية التي قام بها التنظيم الإرهابي "داعش" في حق رعايا مصريين أبرياء في ليبيا "تحث على بذل المزيد من الجهود لتشجيع الليبيين على الحوار". وأكد الوزير أن بلدنا "معرض بشكل مباشر" لانعكاسات استمرار الأزمة الليبية، مشيرا إلى إرادة الطرف الجزائري في إقناع الليبيين بأهمية حوار شامل. وقال لعمامرة في تصريح صحفي عقب استقباله لمساعد وزير الخارجية القطري لشؤون التعاون الدولي، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني "أعتبر أن هذه التطورات الخطيرة في ليبيا تحثنا على أن نبذل قصارى جهدنا من أجل تشجيع الليبيين على الحوار". كما أكد ضرورة "تشجيع الليبيين على التعامل مع الجهود المبذولة سواء من طرف الجزائر أو الأممالمتحدة وغيرها من أجل إيقاف دوامة العنف والوصول إلى الحل السلمي المنشود"، مذكرا بالمناسبة بموقف الجزائر الداعي للحوار واحترام سيادة ليبيا وتعزيز المؤسسات الليبية بمصالحة وطنية، والمدين لكافة أشكال الإرهاب. كما أعرب لعمامرة عن إرادة الجزائر في إقناع الليبيين "بالتوجه نحو المصالحة الوطنية الضامنة لتعزيز شرعية المؤسسات وتعبئة كافة الوسائل والموارد لإعادة بناء هذا البلد الذي يعاني من الحرب والمواجهات بين الأشقاء"، مضيفا أن الجهود التي تبذلها الجزائر لتسوية الأزمة الليبية وتلك السائدة في الساحل؛ نابعة عن قناعتنا بأن "أمن الوطن يتأثر مباشرة بها".
