ماذا بقي من "مفخرة" تأميم المحروقات في الجزائر؟!

تحتفل اليوم، الجزائر بالذكرى ال44 لتأميم المحروقات المصادف ليوم 24 فيفري 1971، في أجواء متوترة ومكهربة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ووسط جدال واسع حول الجدوى من الاحتفال بهذا الموعد العظيم في تاريخ الجزائر المستقلة، طالما أن ثروة النفط فشلت لحد الآن في حل أزمات الشعب الجزائري في ظل استمرار سياسة الاتكال على ريع المحروقات وإهمال باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وتمر اليوم ذكرى تأميم المحروقات في "جزائر 2015" في ظروف استثنائية جدا وحساسية مفرطة بين السلطة والمعارضة وحيرة لدى الشعب، بعدما تصادفت الذكرى ال44 بتراجع أسعار النفط في السوق العالمية وكذلك الاحتجاجات الشعبية الرافضة لمشروع استغلال الغاز الصخري في جنوب البلاد، إضافة إلى التوتر الاجتماعي الذي تشهده البلاد بسبب أزمتي السكن والبطالة، في وقت أصبحت فيه معظم المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقتها الحكومة في إطار المخطط الخماسي 2015 - 2019 مرهونة بمداخيل المحروقات من جهة، وبمدى نجاح تجارب استغلال الغاز الصخري لتعويض الخسائر المالية الناجمة عن تراجع سعر النفط من جهة أخرى، فماذا بقي من احتفالات 24 فيفري؟ وأي مستقبل ينتظر الجزائر في ظل اعتماد الاقتصاد الوطني على أكثر من 98 بالمائة على مداخيل الطاقة؟
كل المستجدات التي تعيشها الجزائر حاليا تؤكد بأن ذكرى تأميم المحروقات لم تعد حدثا وطنيا وتاريخيا يحتفل به الجزائريون كل سنة مثلما كانت عليه العادة في سنوات المداخيل النفطية المعتبرة، وإنما تحول إلى محطة لطرح المزيد من التساؤلات حول مصير الجزائر بدون طاقة بعدما كشفت أزمة تهاوي أسعار البرميل في الأسواق العالمية عن مدى خطورة الاهتزازات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تتعرض لها الجزائر بسبب سقوط الأسعار، ومدى اتكال الجزائر على ما تجود به صحراؤنا من نفط وغاز.
من المفروض، تحويل ذكرى 24 فيفري إلى درس اقتصادي بالنسبة إلى كل الجزائريين من أجل الشروع من الآن في إحداث الإقلاع الاقتصادي قصد تنويع مصادر الاقتصاد الجزائري إلى شتى المجالات والتخصصات، بهدف وضع حد لسياسة الاتكال على المحروقات ومن أجل جزائر مزدهرة اقتصاديا وليس نفطيا فقط، خاصة أن مخزون النفط الجزائري في طريقه إلى النفاذ خلال سنة 2030 حسب تقديرات الخبراء الاقتصاديين.