غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن مدير عام «كنان» السابق

التحقيق يطال مسؤولين من شركتي «نوليس» و«أي بي سي»
رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، الإفراج المؤقت عن المدير العام السابق لمجموعة «كنان»، علي بومبار. كما يجري التحقيق حاليا مع بعض مسؤولي الشركة، حيث مثل أمام قاضي التحقيق أمس مسؤولين من شركة النقل البحري «نوليس» في انتظار مثول مسؤولين عن شركة «أي بي سي» بتاريخ الثامن أفريل الجاري.
وكشفت مصادر مطلعة من شركة «كنان» ل«البلاد»، أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر رفضت بتاريخ 25 مارس الماضي، الإفراج المؤقت عن المدير العام السابق لمجموعة «كنان»علي بومبار، الذي أودع الحبس المؤقت منذ حوالي شهر، على خلفية تورطه في تجاوزات سوء التسيير الحاصل على مستوى الشركة والفروع التابعة لها منذ سنة 2003. وأكدت المصادر ذاتها، أن وكيل الجمهورية رفض الإفراج عن المتهم، نظرا لكون الضمانات التي قدمها محاميه غير كافية للإفراج عنه، خاصة أمام التهم الموجهة له كتورطه في بيع عشرات البواخر التي تمثل أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية وثروتها التي كونتها على مدار أكثر من 40 عاما بأثمان رخيصة، وهي الأخطاء التي تم التحقيق فيها من طرف فرقة الدرك الوطني، وكذا المفتشية العامة للمالية التي كانت قد حققت مع العديد من الإطارات بالشركة البالغ عددهم 78 شخصا خلال الأشهر الماضية.
وأشارت مصادرنا إلى أن قاضي التحقيق استمع أمس إلى مسؤول من شركة «نوليس» حول عملية بيع بعض مراكب شركة «كنان». وينتظر مثول مسؤولين من شركة «أي بي سي» بتاريخ 8 أفريل المقبل حول قضية عدم استرجاع مستحقات كراء بواخر «أي بي سي» لدى «ليدارو» فرع «سي تي أي فرعون» والمقدرة بحوالي 12 أو 15 مليون دولار. وأضافت أن التحقيق مع مختلف مسؤولي شركة «كنان» سابقا والفروع التابعة لها سيتواصل إلى غاية 15 أفريل الجاري. تجدر الإشارة، أن قاضي التحقيق كان قد استدعى إطارات الشركة السابقين وحتى العاملين، من بينهم مهندسون ومسؤولو فروع الشركة للاستماع إلى أقوالهم فيما يخص عملية تصليح البواخر الجزائرية بورشات أجنبية بالخارج، وكذا عقود الشراكة التي أبرمتها الشركة مع شركات أجنبية وعملية كراء البواخر الجزائرية إلى الشركات الأجنبية. علما أن عملية التحقيق شملت مختلف فروع «كنان». وأضافت مصادر «البلاد» أن قاضي التحقيق المكلف بالملف، قام باستدعاء مختلف الأطراف، أي المسؤولين والإطارات الذين لهم علاقة بملفات سواء الشراكة أو كراء البواخر أو تصليحها أو كل من لهم علاقة بالتسيير والبالغ عددهم 78 شخصا تم التحقيق معهم. علما أن التحقيق يشمل تسيير الشركة منذ سنة 2003. كما نقلت مصادر أن وكيل الجمهورية أصدر أمرا أيضا بإيداع 34 من مسؤولي الشركة الذين تم التحقيق معهم الحبس المؤقت. كما أصدر أوامر بمنع السفر في حق تسعة آخرين. ك. ليلى