فيما منع وكيل الجمهورية 9 متهمين آخرين من السفر إلى الخارج ذكرت مصادر من شركة كنان أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد أودع، أول أمس، المدير العام السابق لمجموعة كنان علي بومبار، الحبس المؤقت، على خلفية اتهامه بالتورط في تجاوزات سوء التسيير الحاصل على مستوى الشركة والفروع التابعة لها منذ سنة .2002 كما ذكرت مصادر ”البلاد” أن وكيل الجمهورية أصدر أمرا أيضا بإيداع 34 من مسؤولي الشركة الذين تم التحقيق معهم، الحبس المؤقت· كما أصدر أوامر بمنع السفر في حق تسعة آخرين· وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن إيداع هذا المسؤول الحبس الاحتياطي، جاء على خلفية ارتكابه العديد من الأخطاء منها بيع عشرات البواخر التي تمثل أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية وثروتها التي كونتها على مدار أكثر من 40 عاما بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة، وهي الأخطاء التي تم التحقيق فيها من طرف فرقة الدرك الوطني، وكذا المفتشية العامة للمالية التي كانت قد حققت مع العديد من الإطارات بالشركة البالغ عددهم 78 شخصا خلال الأشهر الماضية، حيث تم استدعاء الإطارات السابقين وحتى العاملين من بينهم مهندسون ومسؤولو فروع الشركة للاستماع إلى أقوالهم فيما يخص عملية تصليح البواخر الجزائرية بورشات أجنبية بالخارج، وكذا عقود الشراكة التي أبرمتها الشركة مع شركات أجنبية وعملية كراء البواخر الجزائرية إلى الشركات الأجنبية· علما أن عملية التحقيق شملت مختلف فروع ”كنان” على غرار ”سي أم ل” و”كنان مديتراني” وكذا ”كنان شمال” و”أي بي سي”، خاصة وأن قضية كراء البواخر هذه من طرف فرع ”أي بي سي” إلى ”ليدارو” فرع تابع ل ”سي تي أي – فرعون” لا تزال في التحكيم الدولي، حيث من المقرر أن تفصل محكمة باريس الدولية ولندن في الدعوى التي رفعتها شركة مجمع كنان ضد ”سي تي أي – فرعون” قريبا، بعد أن طالبت هذه الأخيرة بفك الشراكة أو عقود كراء البواخر التي كانت تربطها بمجموعة ”كنان”، بحجة رفض هذه الأخيرة دفع ما قيمته 15 مليون دولار ثمن تصليح البواخر الجزائرية، وهو الغلاف المالي الذي اعتبرته الجزائر كبيرا وجد مضخم· وأضافت مصادرنا أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد المكلف بالملف، قام باستدعاء مختلف الأطراف، أي المسؤولين والإطارات الذين لهم علاقة بملفات سواء الشراكة أو كراء البواخر أو تصليحها أو كل من لهم علاقة بالتسيير والبالغ عددهم 78 شخصا تم التحقيق معهم· علما أن التحقيق يشمل تسيير الشركة منذ سنة .2003 كما نقلت مصادر أن وكيل الجمهورية أصدر أمرا أيضا بإيداع 34 من مسؤولي الشركة الذين تم التحقيق معهم الحبس المؤقت· كما أصدر أوامر بمنع السفر في حق تسعة آخرين· وكانت وزارة النقل أنهت مهام ذات المسؤول سنة 2009 بطلب مباشر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أمر بفتح تحقيقات قضائية وأخرى إدارية معمقة لمعرفة خلفيات ما يحدث في مجمع ”كنان”، بعد توصل الوصاية إلى معلومات تشير إلى حالة الفوضى والنهب في هذا القطاع الاستراتيجي· كما تم على إثرها توقيف رئيس مجلس إدارة مجمع مساهمات الدولة ”جيسترامار” محمد سنوسي، وهذا في قرار مفاجئ بعد بروز فضائح خطيرة في قطاع النقل البحري·
