أودعت وزارة النقل شكوى رسمية أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، ضد الشركة الوطنية للنقل البحري ”كنان” تتهم فيها القائمين عليها بسوء التسيير على مستوى الشركة والفروع التابعة لها منذ سنة .2003 ذكرت مصادر مطلعة ل”البلاد”، أن الشكوى التي رفعتها الوزارة الوصية ضد ”كنان” الأسبوع الماضي، جاءت بأمر من الوزير الأول أحمد أويحيى الذي أمر وزيره عمار تو بإيداع الشكوى، بعد عدة تقارير صدرت عن مصالح الدرك الوطني والمفتشية العامة للمالية التي حققت في وقت سابق مع عدد كبير من إطارات الشركة، حيث استدعت مهندسين ومسؤولي فروع المجمع للاستماع إلى أقوالهم فيما يخص عملية تصليح البواخر الوطنية بورشات أجنبية بالخارج، وكذا عقود الشراكة التي أبرمتها المؤسسة مع شركات أجنبية وعمليات كراء سفن للخارج· وشمل التحقيق مختلف فروع ”كنان” على غرار شركات ”سي أم ل” و”كنان مديتراني” وكذا ”كنان شمال” و”أي بي سي”، خاصة أن قضية كراء البواخر من طرف فرع ”أي بي سي” لمؤسسة ”ليدارو” فرع تابع لمجمع فرعون الأردني، حيث لا تزال القضية محل التحكيم الدولي ومن المقرر أن تنطلق محكمة باريس الدولية ولندن في الدعوى التي رفعها مجمع ”كنان” ضد ”سي تي أي – فرعون” شهر ديسمبر المقبل· على خلفية مطالبة هذه الأخيرة بفك الشراكة أو عقود كراء البواخر مع مجموعة ”كنان” بحجة رفض هذه الأخيرة دفع ما قيمته 15 مليون دولار ثمن تصليح البواخر الجزائرية وهو الغلاف المالي الذي اعتبرته الجزائر كبيرا وجد مضخم· وأضافت مصادرنا أنه تم تكليف قاضي تحقيق لدى محكمة سيدي محمد للنظر في الملف، حيث سيتم استدعاء مختلف الأطراف أي المسؤولين والإطارات التي لها علاقة بملفات الشراكة أو كراء البواخر أو تصليحها أو كل من لهم علاقة بالتسيير للتحقيق معهم مجددا، علما أن التحقيق يشمل النظر في كل المعاملات منذ سنة .2003 وقدرت المصادر ذاتها قيمة الغلاف المالي الواجب على السلطات الجزائرية دفعه لتحرير البواخر الجزائرية الموجودة بالنمسا وماليزيا والتي لا تزال تحتجزها الشركات الأجنبية الشريكة مع ”كنان” بما قيمته 10 ملايين دولار، وذكرت المصادر ذاتها أن الحكومة تعمل حاليا على تطهير الشركة قبل مباشرة عملية تجديد الأسطول البحري التي يتم التحضير لها، وقد حاولت ”البلاد” الاتصال بمسؤولي شركة ”أي بي سي” لمعرفة رأيهم في الموضوع لكن الأمر تعذر بسبب انشغال الخط وعدم الرد عليه·
