كل شيء بالأرقام عن سكنات "عدل 2"

وزارة السكن ستلجأ إلى مزيد من الشركات الأجنبية
أشارت حصيلة إنجازات وكالة عدل إلى غاية ديسمبر 2014، إلى أنه تم إطلاق في إطار برنامج "عدل 2" 96 ألف وحدة سكنية فقط من بين 230 ألف وحدة مبرمجة، أي ما نسبته 41 % من البرنامج، وهذا بعدما أنهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" عملية تحديد الأوعية العقارية التي ستبنى عليها المشاريع السكنية المتبقية بصيغة البيع بالإيجار "عدل" حسبما أفاد به مسؤول من وزارة السكن والعمران والمدنية لوكالة الأنباء الجزائرية أمس.
وعرفت الوكالة عدة صعوبات في إطلاق مشاريعها بسبب عدم وفرة العقار، كما اضطرت "عدل" إلى التخلي عن بعض العقارات المخصصة لمشاريعها بسبب وعورتها وعدم ملاءمتها للبناء، فضلا عن وجود خطوط كهربائية أو شبكات الصرف الصحي وغيرها من الشبكات التي يصعب تحويلها وغالبا ما تصطدم الوكالة بنزاعات مع قاطنين غير شرعيين لعقاراتها مما يساهم في تأخير المشاريع. وأمام هذه الوضعية، لجأت وزارة السكن حسب المصدر ذاته إلى إعداد قوائم بالعقارات على مستوى كل ولاية لا تتضمن فحسب مساحة الوعاء وحدوده وإنما تتعداها إلى طبيعته القانونية ووضعية القاطنين به وكذا خصوصياته التقنية والجيولوجية، حيث تم إعداد قوائم الأوعية القابلة للبناء على مستوى 48 ولاية بعد عملية إحصاء أجرتها وزارة تبون في 2014. وأوضح نفس المصدر أن فرق "عدل" المحلية تعكف حاليا بالتعاون مع المدراء الولائيين للتعمير والهندسة والبناء على ترسيم حجز الأوعية من خلال محاضر اختيار العقار.. ويسمح مثل هذا النوع من القوائم بإعطاء وكالة "عدل" نظرة مسبقة عن العقار المتوفر ومن ثمة اختيار الوعاء المناسب بشكل سريع.
إقبال ضعيف للمؤسسات الجزائرية على مشاريع عدل
وفضلا عن مشكل العقار الذي طالما عرقل برامجها، فإن "عدل" تواجه أيضا ضعفا في إقبال مؤسسات الإنجاز الجزائرية على مشاريعها. ففي الفترة 2013-2014 أحصت الوكالة 1.522 حالة عدم جدوى لمناقصاتها مع تسجيل عدد ضعيف لعروض المقاولين الجزائريين. وقاد ذلك وكالة "عدل" إلى اللجوء إلى مؤسسات القائمة المصغرة الثانية التي أعدتها وزارة السكن في 2014 لكن دون تسجيل النتائج المرجوة. ومن إجمالي 414 استشارة انتقائية موجهة للمؤسسات الجزائرية والمجمعات المختلطة فإن وكالة "عدل" لم تتلق أي رد في 306 استشارة بينما اصطدمت برفض المؤسسة المنتقاة بحجة توظيف جميع قدراتها في مشاريع أخرى وذلك في 71 استشارة. كما قامت بعض المؤسسات في 33 استشارة بتقديم عروض مالية "مبالغ فيها". وبالتالي، فإن حصيلة استشارات "عدل" لمؤسسات القائمة المصغرة الثانية لم تفض للتعاقد سوى مع 4 مؤسسات جزائرية لإنجاز 10 آلاف سكن فقط. وتجد الوكالة نفسها مضطرة إلى التعاقد مع المزيد من المؤسسات الأجنبية للتكفل بمشاريعها المتبقية. وزيادة عن برنامج 230 ألف وحدة فإن وكالة "عدل" تعتزم إطلاق 400 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار في إطار البرنامج الخماسي 2015 -2019. وينتقل بذلك حجم المشاريع التي تتكفل بها الوكالة إلى أكثر من 630 ألف وحدة بمعدل سنوي يقارب 105 آلاف وحدة سنويا طيلة السنوات الخمس القادمة، وهو ما يجعل منها أحد كبار المرقين العقاريين في العالم.