القاهرة لا تصلح وسيطا في الملفات الفلسطينية

أكدت أمس، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها لن تسمح لمصر بلعب دور الوساطة في الملفات الفلسطينية، بعد أن قضت محكمة مصرية بتصنيف الحركة منظمة إرهابية. واستنكر المجلس التشريعي الفلسطيني أيضا هذا الحكم ووصفه بأنه سياسي بامتياز.
وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري في بيان صحفي إن "الحكم القضائي المصري يعزل دور النظام المصري عن التدخل في الملفات الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة، ويجعله لا يصلح وسيطا في هذه الملفات، في حال بقاء مثل هذا القرار". وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت السبت بتصنيف حركة حماس منظمة إرهابية، وهو ما استنكرته الفصائل الفلسطينية واعتبرته حماس قرارا مسيسا. بينما تقول السلطات المصرية إن القضاء في مصر مستقل!! وقال أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في مؤتمر بمقر المجلس في مدينة غزة اليوم، إن "قرار المحكمة قرار سياسي بامتياز وهو باطل وغير شرعي"، موضحا أن القرار إعلان حرب على الشعب الفلسطيني واصطفافا إلى جانب أعدائه، مطالبا النظام المصري بالاعتذار للشعب الفلسطيني.