وزير الفلاحة رشيد بن عيسى يكشف: إجراءات جديدة لدعم محولي الحليب المحليين

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أمس، عن برنامج لدعم محولي الحليب المحليين الذين يعتمدون على الإنتاج الوطني من الحليب الطازج كمادة أولية لتأمين وتغطية الطلب على هذه المادة الغذائية الواسعة الاستهلاك، من خلال إقرار إجراءات مساعدة مادية. وأوضح الوزير، خلال استضافته في حصة ''ضيف التحرير'' على القناة الإذاعية الثالثة، أن هذه الإجراءات التي من المقرر أن تجد طريقها للتجسيد ميدانيا قريبا تزامنا مع انطلاقة الموسم الفلاحي تندرج، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من التدابير التي اتخذتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مؤخرا، في إطار رفع الإنتاج الزراعي الوطني كما ونوعا.
وتقليص بالمقابل فاتورة استيراد الغذاء في إشارة إلى الكميات المعتبرة من مسحوق الحليب المستوردة، والتي ترتبط أسعارها بتداولات السوق العالمية. واعتبر المتحدث الموسم الفلاحي الذي سيشرف على انطلاقته من ولاية سطيف يوم الخميس المقبل موسما استثنائيا بالنظر إلى عدة معطيات أكد أن من شأنها دعم جهود السلطات الوصية لتحقيق إنتاج مهم. وأشار في هذا السياق إلى دخول الإجراءات المنصوص عليها في قانون الأراضي الفلاحية التي تملكها الدولة حيز التنفيذ، لاسيما فيما يخص تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز ومنح الوثائق القانونية الضرورية للفلاحين المعنيين بالعملية، ومن ثمة تمكينهم من الانطلاق في المشاريع والاستثمارات الفلاحية الكبرى ضمن المخطط الوطني لبرنامج التجديد الفلاحي والريفي واحتراما للقواعد العامة للاستثمار في الجزائر.
وذكر بن عيسى أيضا برنامج دعم القدرات البشرية والكفاءات في المجال الفلاحي، خاصة من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات مع الجامعات الجزائرية المختصة، فضلا عن برمجة إنشاء مؤسسة للاستشارة الفلاحية قال الوزير إن مهمتها الأساسية الاستجابة للانشغالات الكثيرة التي الفلاحين بشأن عقود التأمين القروض الفلاحية والإشكالات التي تطرحها مكونات ملف القانون الأراضي الفلاحية الجديد.
وعلى صعيد آخر، أشار المتحدث إلى أن وزارة الفلاحة تسعى لتطبيق ديناميكية خلال هذا الموسم قصد تحقيق التوازن بين العرض والطلب في تأمين السوق المحلية من المنتوجات الفلاحية، ليضيف أن الإنتاج الزراعي مرتبط بالموسمية بمقابل الديمومة التي تميز الطلب على السلع الغذائية، ومن ثمة فإن ذلك يستدعي إعادة النظر وتنظيم كل ما يتعلق بمجال التخزين، تحديد رزنامة الإنتاج الفلاحي والتعاون بالموازاة مع ذلك مع المتعاملين الخواص. وتطرق الوزير في هذا الصدد إلى إنتاج الحبوب كالشعير والقمح الصلب ليظل النقص مسجلا كما أضاف في إنتاج القمح اللين والذرة إذ الاستنجاد بالاستيراد يبقى ضروريا.