تضارب بين سكان عين صالح في إنهاء احتجاجات "الشيست"

دعت اللجنة المناهضة للغاز الصخري، سكان عين صالح المعتصمين في ساحة الصمود، إلى الاستجابة لدعوات الجيش الوطني الشعبي وإخلاء المكان للسماح بعودة النمط الطبيعي للحياة اليومية في المدينة. وجاء في بيان للجنة قرأ على المعتصمين في ساحة الصمود، أمس، "قررت اللجنة فض الاعتصام في ساحة الصمود وعودة عين صالح إلى حياتها الطبيعية ومواصلة النشاط ضد الغاز الصخري في جمعيات أو تنسيقية. كما سيتم التنسيق مع قوات الأمن في حالة تنظيم مظاهرة أو احتجاج وستعمل اللجنة على نشر القضية في وسائل الاعلام". وقال الناطق بإسم المحتجين عبد القادر بوحفص "قررنا التجاوب مع طلب الجيش الوطني الشعبي بعدم المكوث بالخيام المنصوبة في ساحة الصمود" وأضاف المتحدث أن اللجنة قررت التعاطي إيجابيا مع مطالب فض الاعتصام السلمي الذي يشنه سكان عين صالح منذ ازيد من شهرين حفاظا على مسار القضية وسلميتها والدعم الذي تحصلت عليه. ويرى بوحفص أن فك الإعتصام لا يعني التخلي عن القضية، حيث ستواصل اللجنة حسب المتحدث "تسيير المسيرات ورصد أماكن استخراج الغاز الصخري مع تتبع الجديد بالنسبة لعمليات التكسير الهيدروليكي"، لكن دون ما اطلق عليه "الإخلال بالنظام العام". وستعوض اللجنة الاعتصام بتكثيف التفاعل مع وسائل الإعلام لإيصال صوت قضيتهم إلى أبعد حد. ودعا بوحفص المحتجين المتشبثين برفضهم استخراج هذا النوع من الموارد الطاقوية غير التقليدية إلى الالتفاف حول اللجنة التي تمثلهم وتقديم الدعم المعنوي لها بعد أن ظهرت انشقاقات بين ممثلي المحتجين حول مسألة الانسحاب من ساحة الصمود، حيث أدى القرار إلى انسحاب عدد من مندوبي المحتجين والأعيان، واتهم البعض اللجنة بخذلان القضية وإهدار صمود السكان ضد كل الضغوطات التي تعرضوا لها منذ جانفي الماضي واعتبر بوحفص أن إخلاء ساحة الصمود هو بداية لتغيير طريقة النضال ضد مشروع استخراج الغاز الصخري، حيث ستنتطلق اللجنة في مشاورات ومسيرات وفتح الباب أمام الحل السياسي. وفي السياق نفسه، قال ممثل المحتجين إن هنالك دلائل إيجابية تشير إلى عدم مواصلة التكسير الهيدروليكي مستقبلا، غير أن هذا لن يمنع مواصلة مراقبة الآليات والشاحنات التي تلج موقع الآبار.