أصحاب "الشكارة" ممنوعون من صالون السيارات

أكّد رئيس جمعية وكلاء السيارات، مراد عولمي، انّ الصالون الدولي للسيارات الذي تنطلق فعالياته اليوم، لن يشهد تجاوزات كالتي كانت في الساّبق من قبل أرباب المال "الشكارة"، حيث سيتم بيع سيارة واحدة وعلى اسم زبون واحد، مشيرا إلى أن المعرض سيشهد تخفيضات وعروضا مميّزة هذه السنة، وعلى رأسها السيارة محلية الصنع "سامبول".
وقال عولمي، أمس خلال ندوة صحافية مشتركة بين الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات وجمعية حماية المستهلك بمقر الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، أنّ الحكومة الجزائرية وكذا وكلاء السيارات، حريصون وخصوصا هذه السنة، على تقديم خدمات محترفة للزبائن في مجال بيع السيارات، مشيرا إلى أن الفوضى التي طبعت الصالونات الماضية لن تتكرّر وعلى رأسها بيع عدد من السيارات لزبون واحد أو ما يعرف ب"البڤارة"، مشيرا إلى القوانين الجديدة تنص على اشتراء سيارة واحدة وباسم زبون واحد لتفادي الاحتكار، مضيفا "سنحرص على احترام آجال تسليم السيارة". وقال المتحدث إن سوق السيارات في الجزائر شهد ارتفاعا محسوسا في الأسعار وذلك راجع إلى تقلّبات سعر صرف الدينار مقابل العملات الرسمية أساسا، غير أنّ هذا، يضيف المتحدّث، لن يمنع وجود عروض وتخفيضات هامّة في الصالون، خصوصا تواجد سيارة سامبول محلية الصنع.
من جهته، قال مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك، إنّه هناك 184 اعتمادا لبيع السيارات متعدّدة الماركات، يبيعون سياراتهم في المقاهي وعلى الأرصفة، مشيرا إلى أن دفتر الشروط لم يتم اعتماده إلا بعد أن اعتمد المرسوم التنفيذي الجديد، الذي حدّد -حسبه- وسائل الأمان في السيارة، بعدما كانت مقتصرة في المرسوم التنفيذي القديم على مصطلح ترقية وسائل الأمان، مؤكدا في ذات السياق على ورود أكثر من 4500 شكوى من الزبائن لجمعيتهم، العشرات منهم وصلوا إلى أروقة المحاكم.
وبخصوص المرسوم التنفيذي الجديد المحدّد لعمل وكلاء السيارات، استحسنه زبدي مع الكثير من التحفّظ، قائلا "المرسوم لم يصل إلى تطلّعاتنا نقترح أن نتشارك مع وكلاء السيارات في هذا الأمر لإبداء قناعاتنا وإقناعهم ببعض النقائص في المرسوم التنفيذي لتداركها كضرورة وجود سند طلب موحّد بين الوكلاء خصوصا في بند المتطلّبات"، عكس ما أشار إليه ممثل وكيل السيارات حين قال إن الوكلاء استحسنوا المرسوم بدليل مشاركتهم مع وزارة الصناعة في بلورته رغم اعترافه بوجود بعض النقائص.