عمال المالية في إضراب الأسبوع المقبل

قررت الاتحادية الوطنية لعمال المالية والتخطيط، العودة للإضراب، والذي سيتقرر تاريخه بعد اجتماع المجلس الوطني بعد6 أفريل الداخل، وذلك في ظل رفض مصالح الوزير جلاب فتح قنوات الحوار والتفاوض معهم حول جملة المطالب التي رفعوها في وقت سابق، على رأسها مراجعة القانون الأساسي والتوزيع العادل للمنح . وأوضح رئيس الاتحادية المنضوية تحت لواء "سناباب"، عبد الكريم سي الطيب، أنهم سيعودون إلى خيار الاحتجاج، من خلال إضراب وطني سيقرر تاريخه عقب الاجتماع الذي سينظمه المجلس الوطني، بعد 06 أفريل الداخل، مشيرا إلى أن الاجتماع سيخصص لمناقشة عريضة المطالب التي قاموا بتبليغها للجهة الوصية في وقت سابق ولم يتم الرد عليها لحد الساعة. وطالب سي الطيب، وزير المالية محمد جلاب، بالإسراع في فتح باب الحوار معهم، تفاديا للانسداد في القطاع، لا سيما وأن البلاد تعيش حالة استثنائية من الاحتجاجات والإضرابات تمس أغلب القطاعات، داعيا إياه إلى التحاور مع الاتحادية كشريك اجتماعي، وهذا من أجل التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية للمستخدمين، من خلال تحسين الخدمة العمومية والنهوض بالمرفق العمومي للإدارة كأولوية، وتحسين ظروف العمل والإطار المعيشي للمستخدمين، من خلال التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية المشروعة المرفوعة إلى الوصاية. أما عن المطالب التي لايزال يطالب بها عمال المالية، قال سي الطيب ، إنهم راسلوا الوزارة وطالبوا بجلسة عمل معها، إلا أنها لم ترد عليهم ، وفضلت سياسة الهروب إلى الأمام، وتجاهل مطالبهم المتعلقة أساسا بمراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع، وإدماج جميع موظفي الأسلاك المشتركة من مختلف الرتب في الأسلاك التقنية التابعة للقطاع، خاصة فئة المتصرفين الإداريين العاملين بمصالح المديرية العامة للميزانية، كمصالح الرقابة المالية، المعينين بعد شهر ديسمبر 2007، وقبل جانفي 2010، وكذا تعميم إدماج أسلاك الإعلام الآلي والأرشيفيين بالقطاع والرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة لجميع الأسلاك التقنية واحتسابها بأثر رجعي من جانفي 2008، وتوحيد نسبة التعويض لجميع الرتب ب 40 بالمائة".