"الامتحانات الكتابية" تُثير غضب طالبي الشغل

أصحاب عقود ما قبل التشغيل ينتفضون ضد التعليمة
قررت مديرية الوظيف العمومي العودة إلى الامتحانات الكتابية في المسابقات المقررة، المعمول بها سابقا قبل اللجوء إلى اعتماد آلية المقابلة الشفهية بدلا من الامتحانات الكتابية التي تم الاستغناء عنها من قبل معظم المديريات الإدارية منذ سنة، وهو ما ما دفع المنظمة الوطنية لشباب حاملي الشهادات، لرفض وبشدة التعليمة الصادرة من مديرية الوظيف العمومي والرامية إلى فتح المسابقات الكتابية .
وقررت الإدارة المركزية إعادة بعث طريقة اختيار وانتقاء المرشحين لنيل مناصب عمل ضمن مسابقات التوظيف الخارجي عن طريق الطريقة القديمة الكلاسيكية التي كانت تعتمد على الامتحانات الكتابية، في المسابقات المقررة في إطار برنامج التوظيف لعام 2015. وأرجع مسؤول قرار المديرية العامة للوظيفة العمومية إلى أنه يهدف إلى تفادي فضائح المسابقات التي كثيرا ما يطعن فيها المترشحون، حيث ستسمح هذه الطريقة بانتقاء المترشحين على أساس إجاباتهم في الامتحانات الكتابية وهذا لإعطاء شفافية أكثر لهذه المسابقات.
وقد عبرت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات عن رفضها الشديد لهذه التعليمة وهذا القرار الصادر عن مديرية الوظيف العمومي، حيث اعتبر بولسينة محمد في اتصال هاتفي مع "البلاد" أن هذا القرار قد يؤدي إلى إقصاء عقود ما قبل التشغيل في التوظيف وإلغاء الأولوية لهم في المناصب الذي يشغلونها، وقد تعطي فرصة إلى شباب خارج القطاع، وهذا يتنافي مع التصريح الأخير للوزير الأول، وأكد أن التعليمة الأخيرة ستفتح الباب أكثر أمام المحسوبية والرشوة مثل السابق وتكريس المعرفة والبيروقراطية السلبية، إذ تبقى مسابقات التوظيف حسبه شكلية واستنكر تناقض القرارات لدى السلطة المركزية وتضاربها بين الوزراء، المسؤولين وبعض المديريات. وتبقى فئة عقود ما قبل التشغيل هي الضحية في كل الحالات . واعتبر بولسينة أن العمل بالامتحانات الكتابية يحمل تناقضا في القرارات وضرب لتعليمة الوزير الأول فيما يخص فئة عقود ما قبل التشغيل. في حين تم الإعلان عن تنظيم المسابقات الشفهية وإعطاء الأولوية لعقود ما قبل التشغيل في المسابقات في المؤسسات التي يعملون فيها. علما أن التعليمة الصادرة عن وزارة العمل والتشغيل تنص على الأولوية لفئة العقود في كل المسابقات في الوظيفة العمومية عن طريق المسابقات الشفهية. مع العلم أن هناك حوارا مع الوزارة الوصية ومع الوكالة الوطنية للتشغيل مع المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات في ما يخص ملف العقود ونقل كل الانشغالات للوزارة دون مشكل .
وطالب بولسينة، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بالتدخل الفوري لتسوية ملف عقود ما قبل التشغيل وإصدار قرار رئاسي في الجريدة الرسمية يثبت ذلك لحماية فئة عقود ما قبل التشغيل من حيث الحقوق والواجبات وهي الفئة التي ساندت رئيس الجمهورية في العهدة الرابعة .