رئاسة الجمهورية تحقق في "تجاوزات" مسابقات الوظيف العمومي

تلقت تقارير حول عمليات "مفاضلة وتزوير والتفاف على القوانين"
استدعاء المؤطرين و"النبش" في محاضر مقابلات المسابقات والامتحانات الكتابية ومحاضر المشاركين
مفتشيات التشغيل الجهوية تحصي أكثر من 20 ألف مخالفة للهيئات المستخدمة
تلقت المديرية العامة للوظيفة العمومية، تعليمة من رئاسة الجمهورية تأمر بمباشرة تحقيقات معمقة حول مجريات مسابقات التوظيف للسنة الجارية في جميع القطاعات.
وجاء تحرك مصالح الرئاسة بعد تلقيها ل«سيل" من التقارير والشكاوى والرسائل المفتوحة التي حررتها شرائح اجتماعية متضررة وجهات معنية بالوظائف الشاغرة تندد بما شاب تلك المسابقات من "تجاوزات ومحاباة وعمليات تزوير والالتفاف على القوانين والشروط المحددة للمناصب المعنية بالتوظيف".
وذكرت مصادر "البلاد" أن المفتشيات الولائية للوظيفة العمومية عبر الولايات قد باشرت "حملة وطنية" للتحري في الإجرءات التي رافقت تنظيم المسابقات لشغل مناصب في إدارات وهيئات عمومية بقطاعات التربية الوطنية والجماعات المحلية والصحة والتعليم العالي والعدل والشبيبة والرياضة والتضامن الوطني والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والفلاحة والتنمية الريفية والموارد المائية والأشغال العمومية والتكوين والتعليم المهنيين والمالية والضرائب. وشملت عملية التحقيق الواسعة "النبش" في محاضر مقابلات مسابقات التوظيف والامتحانات الكتابية ومحاضر المشاركين فيها، حيث تم استدعاء المؤطرين للعملية، ومنهم الأساتذة الذين أشرفوا على المقابلات الشفهية وتم الاستماع إلى أقوالهم وملاحظاتهم حول العملية، حيث كانت مسابقات التوظيف خاصة بمديريات التربية مؤخرا في كل الأصناف أساتذة ومقتصدين ومدراء ومفتشين أثارت احتجاجات واعتصامات كثيرة، وأدت إلى غلق مقرات المديريات في الولايات عدة مرات. واعترف أمس مصدر من مفتشية الوظيف العمومي عن فتح مصالح المفتشية تحقيقا معمقا في نتائج المسابقات المنظمة في عدة قطاعات يتصدرها قطاع التربية. وقال إن هذا القرار اتخذ بأمر من أعلى السلطات في أعقاب الاحتجاجات المسجلة في عدد من ولايات الوطن للتأكد من صحة وجود تجاوزات ضمن الترتيبات المعتمدة في العملية. وحسب مصادر "البلاد"، فإن هذه التحقيقات سوف تنحصر بالخصوص في العديد من مسابقات الانتقاء التي استفادت منها الولايات على المستوى الوطني، لكونها أنشئت خصيصا لامتصاص البطالة في أوساط الشباب وحاملي الشهادات لكنها عرفت تدويرا لشباب آخرين من جهات أخرى ومن أقارب بعض المسؤولين أو المشرفين على عمليات التوظيف. ولا يقتصر الأمر على التجاوزات المرتكبة في توزيع المناصب ذات المؤهل العلمي بل تعداه إلى المناصب التي لا تكاد تخرج عن إطار توظيف حراس وعمال مهنيين بسطاء وسائقين، لا تحتاج في الغالب إلى مؤهل ومسابقة وضوابط معينة وغيرها، وهو ما أدى بشكل أو بآخر إلى خلق هذه البؤر التي لا يمكن بأي حال أن تتحمل الدولة فيها ممارسات معزولة وسوف تحمل المسؤولية للقائمين على توزيعها حسب نفس المصدر.
وعلى صعيد متصل بعملية التشغيل، حررت المفتشيات الجهوية للتشغيل عير الوطن 20 ألف محضر مخالفة لعدم احترام الهيئات المستخدمة لالتزاماتها في مجال احترام شروط التشغيل وتنصيب العمال. وقد خصت هذه المحاضر مؤسسات قامت بتوظيف مئات الآلاف من العمال بصفة مباشرة دون المرور عبر الوكالة الوطنية للتشغيل.