عمارة بن يونس: "السلطة ليس لها مصداقية.. لكن المعارضة أقل مصداقية منها"

قال الأمين العام للحركة الشعبية، عمارة بن يونس، في خرجة غير عادية، أمس، إن "السلطة ليس لها مصداقية"، منتقدا بشدة من وصفهم ب"الإرهابيين" الذين يريدون العودة للحياة السياسية، مشيرا إلى أنه من دعاة تمرير التعديل الدستوري المرتقب على الاستفتاء الشعبي. وفتح عمار بن يونس، النار على المعارضة واتهمها بÇالضغط على السلطة ومحاولة زعزعة أمن واستقرار الجزائر من خلال تجنيد الشعب على الحكومة"، مؤكدا أنهم "فشلوا في جميع مساعيهم التي جاؤوا بها"، معتبرا أنهم "لا يملكون أية مشاريع أو برامج يقدمونها". وفي تصريحات غير مألوفة من طرف وزير التجارة والأمين العام للحركة الشعبية، وهو ينتقد المعارضة محاولا تقزيمها ليقول وهو يقارنها بالسلطة "نعم السلطة في الجزائر ليس لها مصداقية... لكن المعارضة أقل مصداقية منها"، واتهم بن يونس المعارضة خلال كلمته في الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب بالعاصمة أنه "لا توجد معارضة حقيقية بالجزائر لأنها لا تملك مشاريع اقتصادية، اجتماعية، أو برامج للوصول إلى السلطة"، واصفا إياهم ب"مصدر اللااستقرار والفوضى" التي تعيشها بعض المناطق كمنطقة عين صالح باستغلالهم قضية الغاز الصخري، معتبرا أن ما يجمع المعارضة هو "أنهم ضد السياسة التي ينتهجها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة"، الذي قال بشأنه "لا يزال يتمتع بكافة قدراته العقلية في إدارة شؤون الدولة". وأضاف بن يونس أن "المعارضون يطالبون بالانقلاب على الرئيس"، لكن حسبه "ليس لهم الشجاعة لمطالبة الجيش بذلك".
وبخصوص التعديل الدستوري المرتقب، أوضح بن يونس، أنه من دعاة تمرير الدستور القادم على استفتاء شعبي، وبرر ذلك بأن هذه الخطوة تنتج نقاشا وطنيا يجمع كل الأحزاب السياسية في الساحة، ليستدرك أنه مسألة اختيار طريقة تعديل الوثيقة الأعلى في الدولة هي من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يقرر إن كان سيتم تمريره على البرلمان بغرفتيه أو على الاستفتاء الشعبي، مؤكدا "إن ثقتنا في الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كبيرة بخصوص تعديله سواء على البرلمان أو الاستفتاء الشعبي".
وأشار بن يونس في حديثه، إلى بعض الأصوات المطالبة بعودة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة للعمل السياسي، قائلا في ذات السياق "يريدون إعادة الإرهابيين الذين اغتصبوا البلد للساحة وللمجال السياسي"، مشددا على أنه يعارض هذه الفكرة، مجددا طرحه بأنه يرفض أن يلتقي أو يحاور هؤلاء الأشخاص الذين "قتلوا أبناء الجزائر واغتصبوا نساءها"، مؤكدا أن "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية واضح"، حيث إنه "أقصاهم من هذا المجال ومن المستحيل أن يعود هؤلاء الأشخاص إلى الواجهة السياسية من جديد".