رئيس وزراء تونس يزور "جبل الشعانبي" لأول مرة

تفقَّد رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، وحدات الجيش المتمركزة في جبال "الشعانبي" بولاية القصرين، غرب البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية "وات" عن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة، فدي المسدي، قوله إن رئيس الحكومة زار رفقة وزير الدفاع الوحدات العسكرية في المنطقة المطلة مباشرة على جبل "الشعانبي"، التي شهدت أقوى العمليات العسكرية بين الجيش التونسي والجماعات المسلحة.
واعتبر المسدي أن زيارة رئيس الحكومة "مثلت مناسبة للرفع من معنويات العسكريين وحثهم على التحلي بمزيد من اليقظة، وتشجيعهم على مواصلة بذل الجهود من أجل الذود عن حرمة الوطن". وهذه هي أول زيارة يقوم بها رئيس الحكومة التونسية إلى الوحدات العسكرية المتمركزة بجبل "الشعانبي"، التي يعتقد أن الجماعات المسلحة لا تزال تتحصن داخلها.
من ناحية أخرى، قدّر محافظ المصرف المركزي التونسي، الشاذلي العياري، حاجات تونس لإعادة هيكلة البنوك العمومية، بنحو مليار دينار، أي حوالى 500 مليون دولار.
والبنوك التجارية في تونس هي: الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي. وقال محافظ المصرف المركزي التونسي، في تصريحات صحافية، إنه لا مناص من إعادة هيكلة هذه المؤسسات، داعياً البرلمان إلى الإسراع في المصادقة على القانون المتعلق بهذه الهيكلة.
ونبّه العياري إلى المصاعب الاقتصادية التي ستتعرض لها تونس خلال الأشهر المقبلة في حال الفشل في تمرير القانون، مشيراً إلى إمكانية تجميد مجموعة من القروض والمنح التي وعدت بها مؤسسات التمويل الدولية، إذا فشلت الحكومة في إقناع البرلمان بضرورة التصديق على هذا القانون.
ودعا وفد البنك الدولي، الذي زار تونس في مارس الماضي، الحكومة إلى الإسراع في الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها الاقتصاد التونسي، وعلى رأسها إصلاح المنظومة المالية. وأوضح وزير المالية، سليم شاكر، على هامش الاجتماع السنوي المشترك للهيئات المالية العربية في الكويت، أن تونس ستحصل على 500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي و500 مليون دولار من البنك الدولي، خلال عام 2015.
ويدافع النائب في البرلمان والخبير الاقتصادي، محسن حسن، بشدة عن مشروع إصلاح المصارف التونسية، مؤكداً على ضرورة تطهير الجهاز المصرفي وإخلائه من الديون المتراكمة، وهي خطوات ضرورية لإعادة هيكلة الجهاز المصرفي، على حد تعبيره.