الأطباء يشلون المستشفيات لمدة ثلاثة أيام

أعلن ممارسو الصحة العمومية من أطباء وجراحي أسنان وصيادلة عن الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 27 أفريل الجاري تكون مرفوقة باعتصامات محلية أمام مديريات الصحة واعتصام وطني أمام الوزارة احتجاجا على التماطل والتمييز الممارس عليها من طرف مصالح الوزير بوضياف.
وعقدت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية اجتماعا لمجلسها الوطني بتاريخ 11 أفريل الفارط حيث تم تقييم مدى تجاوب الوصاية مع لائحة مطالبهم المرفوعة منذ فترة طويلة، معلنة في بيان تحصلت "البلاد" على نسخة منها أن تقارير الجمعيات العامة المنعقدة بالولايات صادقت بالأغلبية على قرار العودة إلى الاحتجاجات من خلال الدخول في إضراب وطني وشل القطاع لمدة يوم بتاريخ 27 أفريل المقبل مرفوق باعتصامات أمام مديريات الصحة بالولايات ثم إضراب لمدة يومين أيام 5 و6 ماي المقبل مرفوقة باعتصام وطني أمام وزارة الصحة خلال اليوم الثاني، ثم عقد اجتماع للمجلس الوطني بتاريخ 7 ماي لتقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب. هذا وقد أودعت النقابة الإشعار بالإضراب مثلما يقتضيه القانون لدى الوصاية أمس.
وحمل مرابط وزير الصحة عبد المالك بوضياف مسؤولية عودة اللااستقرار إلى قطاعه لأنه تراجع عن التزاماته بالنسبة للملفات العالقة وعلى رأسها تمحورت مطالب النقابة حول تطبيق تعليمة الوزير الأول بشأن التدابير الانتقالية التلقائية إلى رتبة "ممارس رئيسي" بموجب أحكام المادة 19 الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 09393 المؤرخ في 24 نوفمبر2009، وكذا تنظيم التحضير لإجراءات المسابقات والامتحانات المهنية لترقية الممارسين الطبيين في درجة ممارس وممارس رئيسي، هذه الأخيرة غير مطبقة رغم التطمينات والضمانات التي قدمتها الوزارة في اجتماع 5 مارس الفارط بإشراك النقابة فيها، إضافة إلى المساواة في الشهادات بين الأطباء العامين والصيادلة والأطباء الجراحين العامين، وإدخال القدامى في التصنيف الجديد، مع ضمان النقابة تكوين هؤلاء في مراكز التكوين المتواصل لمدة 6 أشهر، وكذلك إشراكهم في إرساء قانون الصحة الجديد المنظم للعمل الطبي في القطاع بنوعيه العام والخاص.