أفادت مصادر عليمة، بأن الوزير عمارة بن يونس يكون قد تلقى إشارات بقرب مغادرته الجهاز التنفيذي في إطار التعديل الحكومي المرتقب. ويعاب على وزير التجارة -حسب المصادر- إدارته لقطاع حساس بنزعة "إيديولوجية" فتحت "باب جهنم" على حكومة سلال التي تواجه أصلا تحديات لتهدئة جبهة داخلية "مهتزّة". وأفاد مصدر حكومي رفض الكشف عن هويته بأن تقريرا أمنيا مفصلا رفعته أجهزة مختلفة لمسؤولين في الوزارة الأولى والرئاسة قد حذّر من "سريان مفعول أمرية بن يونس الخاصة بتحرير بيع الخمور دون التقيّد بالتراخيص المسبقة التي تشترطها مصالح المركز الوطني للسجل التجاري". وتحدث التقرير عن "تهديد هذه الأمرية للسلم الاجتماعي بعد اتساع رقعة الغضب الشعبي الذي خلفته في أوساط المواطنين عبر ولايات الوطن". وتابع المصدر أن "التقرير أدرج نماذج من احتجاجات عفوية وأخرى تم التحضير لها من قبل أوساط معارضة وألحقها بصور وفيديوهات تبين خطورة تمدد المظاهرات من ولاية إلى أخرى وتحذر من استغلالها سياسيا في ظرف حساس تمر به البلاد". وعرفت عدة ولايات عبر الوطن تنظيم مسيرات رافضة لمنح تراخيص بيع الخمور بالجملة انتهت في معظمها بالتفاوض مع مسؤولين أمنيين وعسكريين ومدنيين لنقل انشغالاتهم لكبار مسؤولي الدولة والحكومة. ويحرر القرار الصادر عن مديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية، بوزارة التجارة بيع المشروبات الكحولية بالكامل، بعد أن كانت تباع في أماكن محددة ووفقا لشروط صارمة، لتصبح بعد صدور القرار الذي ألغاه الوزير الأول عبد المالك سلال متاحة في كل المحلات التجارية والمقاهي العادية. وبررت وزارة التجارة القرار بأنه "جاء لإنهاء وضع غير قانوني". وترى الطبقة السياسية في قرار الوزير بن يونس بأنه يعكس نظرته وإيديولوجيته العلمانية كونه "ترعرع" داخل حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المناهض للتيار الإسلامي، خاصة أن موجة الجدل التي خلفتها خطوته بتحرير تجارة بيع الخمور أثارت استهجان أحزاب موالية للحكومة، على غرار جبهة التحرير الوطني وأخرى معارضة ومعظمها من التيار الإسلامي. وتتهم أطراف سياسية بن يونس بكونه يمثل أطرافا نافذة داخل السلطة تسعى من خلال القرار إلى "مسخ" هوية الشعب الجزائري وÇتهديم" أسسه. وبالتزامن مع السجال السياسي، شن إسلاميون حملة شرسة ضد الوزير على شبكات التواصل الاجتماعي، مذكرين بالجدل الذي أثارته تصريحات سابقة أدلى بها وقال فيها "إن زمن قال الله قال الرسول قد ولىّ".
