شكلوا عصابة لتزوير السيارات السياحية :موظفون بدائرة إليزي، رائد بالدرك وأعوان جمارك محل أمر بالقبض

قررت محكمة بئر مراد رايس، مجددا، فتح ملف أكبر شبكة مختصة في تزوير السيارات السياحية بعد إدخالها من فرنسا عبر ميناء الجزائر بواسطة الجالية، إلى الأحد المقبل، والمتورّط فيه 102متّهم بينهم رائد بالدرك الوطني وأعوان بالجمارك وموظفون بدائرة إليزي لايزالون محل أمر بالقبض إلى جانب 28 آخرين، سائق أجرة، صاحب مطعم، صاحب شركة ''جيكزيما'' ومغتربين، فيما كان ثلاثة آخرون قد استفادوا من انتفاء وجه الدعوى.
وكما أكدت مصادر مطلعة ل''البلاد'' أن محاكمة جلسة الأحد المقبل ستطال 6 متهمين ممن تغيبوا عن المحاكمة التي جرت نهاية مارس الماضي، بينهم مغتربان بفرنسا وذلك بعد إفراغهم أوامر القبض الصادر في حقهم، حيث أدانتهم العدالة بعام حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة.
ويعني هذا الملف الضخم الذي راح ضحيته 13 مواطنا، إلى جانب المديرية العامة للجمارك التي لم تأسس طرفا مدنيا كما سبق لنا نشرهُ تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزوّر في محررات عمومية ووثائق إدارية والرشوة والبيع والشراء، الترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات التنظيمية، والسرقة.
وقد تمّ تفكيكها في إطار التحقيقات المستمرة من طرف المصلحة المركزية لقمع الإجرام التي تمكنت لحدّ الآن من تحديد 78 سيارة وثائقها مزورة استرجعت منها 35 سيارة تم وضعها بالمحشر، وذلك من خلال التحريات التي قامت بها انطلاقا من معلومة وردت إلى مصالحها مفادها وجود جماعة مختصة في إدخال سيارات سياحية عبر ميناء الجزائر بواسطة الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا بحكم أنّ لهم الحق في إدخال سيارات إلى أرض الوطن والبقاء بها لمدّة 3 أشهر وفقا لقانون الجمارك الجزائري، على أن تتم إعادتها من حيث جيء بها بعد انقضاء هذه المدّة. ومن عناصر هذه الشبكة المدعو (خ.ش) وثلاثة من الموظفين بمصلحة البطاقات الرمادية على مستوى ولاية إليزي، إضافة إلى أربعة وسطاء يقومون باستخراج البطاقات الرمادية دون تشكيل الملفات القاعدية وبأسماء وهمية، على أن تجري فيما بعد عملية تزوير عقود بيع السيارات ومنه تمّ إيداع ملفاتها بولايات الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، سطيف وسكيكدة.
وأجمع المتّهمون المغتربون على أنّهم تلقوا تسهيلات من طرف أعوان الجمارك، مكنتهم من مغادرة أرض الوطن دون إرجاع المركبات بعد نزعت تأشيرة ''تي بي دي'' من جوازات سفرهم دون صعوبات ووضع بدلا منها تأشيرة ''آ تي دي بي'' مقابل مبالغ مالية بلغت 40 ألف دج.
للتذكير فإن محكمة الحال كانت قد أدانت مطلع شهر أفريل الماضي بعض المتهمين حضوريا والآخرين غيابيا بعقوبات تراوحت بين السنة حبسا نافذا مع 50 ألف دج غرامة نافذة، و3 سنوات حبسا و100 ألف دج غرامة نافذة.