حمس تراسل بوتفليقة وأطرافا في الحكومة

أستبعد حل البرلمان بعد التعديل الدستوري
أكد عضو مجلس شورى حركة مجتمع السلم "حمس"، عبد الرحمن سعيدي، في حوار مع "البلاد"، أن قرار تجميد رخصة بيع الخمور بالجملة لم يكن مستبعدا من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، مشيرا إلى أن التعديل الدستوري القادم لم يبق له أكثر مما مضى.
ما ريكم في قرار سلال بتجميد رخصة بيع الخمور بالجملة؟
في حقيقة الأمر لم نكن نستبعد قرار الوزير الأول عبد المالك سلال بتجميد قرار إلغاء رخصة بيع الخمور بالجملة، لأن القضية أخذت أبعادا خطيرة وتسبّبت في اضطرابات كبيرة ولم يكن الأمر مستبعدا في حدوث قلاقل أمنية، خصوصا بعد الدعوة لمسيرة مليوينة، تراجعت الأطراف المنظمة لها عنها، بعد قرار الوزير الأول، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن القانون جُمّد ولم يلغ.
ما تقولون عن تسريبات التعديل الدستوري؟
قضية التعديل الدستوري ومسودته لا تزال في إطار التكهّنات، قد يكون شيء منها صحيحا، كمسألة غلق العهدات وتحديدها بعهدتين، وقضية تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، فرئيس الجمهورية قادر على تعيين رئيس الحكومة ويعطيه الامتياز لتشكيل حكومته وهنا لا يبقى الأمر في نطاق النظام البرلماني المتمثل في تشكيل حكومة بأغلبية برلمانية.
هل تظنون أن البرلمان سيُحل مع التعديل الدستوري القادم؟
في حقيقة الأمر لم يبق على التعديل الدستوري أكثر مما مضى، غير أن حل البرلمان من صلاحيات رئيس الجمهورية، وكل المشاورات والمعطيات السياسية الراهنة لا تؤدي إلى هذا الاختيار، فمن طبيعة النظام الجزائري عدم تحريك المؤسسات الدستورية والبحث عن الاستقرار.
أين وصلت المشاورات التي أطلقتها حمس؟
وجهت الحركة في إطار مباشرة مشاوراتها، دعوات لرئيس الجمهورية ولعدة أطراف حكومية وأحزاب سياسية، غير أن درجة التجاوب وطبيعة الردود ليس لي علم بها، لكن الذي أعرفه أن لقاء مجلس الشورى القادم سيدرس المشاورات ونتائجها، لأننا لا نريد لها أن تكون صورة طبق الأصل لأرضية مزفران، لأن هذا يعني أننا لم نفعل شيء. كما أن مواقف السلطة والموالاة ظاهرة للعيان. أما إن كانت المشاورات غير ذلك فحينها ستكون لنا رؤى أخرى. كما أن المشاورات تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات السياسية كمشاورات تعديل الدستور.