العراقية تطلب من دولة القانون التراجع عن ترشيح المالكي

طالبت قائمة (العراقية) التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي أمس الثلاثاء قائمة إئتلاف (دولة القانون) بالتراجع عن ترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية ثانية مقابل الخروج من الأزمة الحالية. وقال القيادي في العراقية عدنان الدنبوس، إن المرحلة الحالية مرحلة أزمة والخروج منها يتم عبر تراجع دولة القانون عن مرشحها نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء واللجوء إلى تفاهمات مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة.
وأضاف إن المشهد السياسي العراقي دخل في دوامة وكل الكتل السياسية مسئولة عنه، لافتا إلى أن العراقية والمجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة يريدون من الحكومة المقبلة أن تكون حكومة شراكة وطنية.
وأوضح أن العراقية لن تحضر جلسات مجلس النواب التي قد تعقد.. وأنها لن تعترف مطلقا بترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء.
وجددت العراقية رفضها التدخلات الخارجية بكل أشكالها في التأثير على تشكيل الحكومة بسياقات غير عراقية وتؤكد انها لن تنصاع لإرادات من يريد فرض شكل الحكومة القادمة خلافاً لإرادة أبناء الشعب.
وأكدت موقفها السابق بعدم الاشتراك بحكومة يرأسها نوري المالكي وانها متمسكة باستحقاقها الدستوري والانتخابي ولن تتنازل عنه.
وكان التحالف الوطني سمى رسميا يوم الجمعة الماضي نوري المالكي مرشحا لرئاسة الوزراء بغياب المجلس الأعلى الاسلامي وحزب الفضيلة الإسلامي. وترى العراقية أنها الكتلة الأكبر التي يجب تكليفها بتشكيل الحكومة بناء على تحقيقها أعلى الأصوات في الانتخابات التي أجريت في مارس الماضي، فيما ترى دولة القانون أن تفسير المحكمة الاتحادية للمادة الدستورية أعطى الحق للكتلة الأكبر بعد التحالف بتشكيل الحكومة.