أجهضت مصالح الأمن، أمس، مسيرة الحرس البلدي، بعدما اجتمع ما يقارب ال300 عون من الحرس البلدي، قادمين من مختلف الولايات، وأقامت مصالح الأمن، حاجزا على الطريق السريع الرابط بين ولاية البليدة والعاصمة وتحديدا في منطقة بوفاريك أغلقت على إثره كل السبل التي تؤدي إلى العاصمة، وهو ما دفع بأعوان الحرس البلدي إلى الحل البديل من خلال تنظيم تجمع بالمكان المسمى "حوش القرو" بضواحي بوفاريك، رافعين شعارات وهاتفين بمطالبهم، مراهنين على إيصال صوتهم وإن تم منعهم من الوصول إلى العاصمة. وأكد المحتجون، أمس، أن الوصاية دفعتهم إلى اللجوء إلى الشارع بعدما تلقوا سلسلة من التطمينات من طرف وزارة الداخلية، حيث عمدت الداخلية إلى طمأنة ممثلي الحرس البلدي من خلال إطلاق الوعود بتدارك النقائص والتكفل بفئة المشطوبين، غير أن عدم توصل الطرفين إلى صيغة لإعادة إدماج هذه الفئة أو إحالتها إلى التقاعد أعاد الأمور إلى نقطة الصفر وأثار فتيل الاحتجاجات مرة أخرى. وكان المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بالوزارة الوصية، مرابطي عبد الحليم، قد أكد بخصوص عدد المشطوبين وإمكانية إدماجهم في سلك الشرطة، بأن عددهم "غير ثابت". في حين أن المكلف بملفهم على مستوى الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار غير المعتمدة يؤكدا أن أعدادهم ثابتة في حدود ال 35 ألف عون، وشرح مرابطي أن عمل اللجنة يركز على دراسة الطعون المقدمة لتقوم استنادا إلى النتائج المتوصل إليها باتخاذ الترتيبات الملائمة. من جهته، اعتبر المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي بن عمارة الطيب أن تهديد بعض الأعوان بتصعيد حركتهم الاحتجاجية راجع إلى "إشاعات مفادها أن الوزارة غلقت ملف المطالب"، متهما إياهم بمحاولة تعطيل مسار الحوار. جدير بالذكر أن أرضية مطالب أعوان الحرس البلدي تتضمن 12 نقطة تتعلق بانشغالات ذات طابع اجتماعي ومهني، منها رفع منح التقاعد ومنحة نهاية العمل وتسوية ملفات الأفراد المصابين بأمراض زمنة، وكذا الأعوان المعطوبين خلال سنوات لإرهاب. وكانت وزارة الداخلية قد كشفت مؤخرا أنها تعمل على وضع الإجراءات التي تسمح بالاستجابة لمجمل المطالب التي رفعها أعوان الحرس البلدي والمعبر عنها في أرضية 13 أبريل 2014. إلى ذلك تجدر الإشارة إلى أن الأمن سبق وأن أجهض عدة مسيرات للحرس البلدي، بعدما حدد هؤلاء قصر الحكومة كهدف لمسارهم.
