قائمة بأسماء "الحركى" وأبنائهم على طاولة سلال

"لوبي" الحركى متهم بتعطيل مشاريع الشراكة الاقتصادية بين البلدين
أسرت مصادر مطلعة ل"البلاد" أن الحكومة شرعت مؤخرا في إعداد دراسة حول تأثير لوبي الحركى على السياسة الخارجية في فرنسا خاصة ما تعلق بالتعاون الاقتصادي والسياسي مع الجزائر. وذكرت مصادرنا أن سفارة الجزائر وقنصلياتها بفرنسا شرعت في إعداد قوائم للحركى وأبنائهم والمناصب التي يشغلونها في فرنسا.
وتهدف الدراسة حسب مصادر "البلاد" إلى دراسة مدى تأثير اللوبي الجديد بفرنسا والذي يقوده جزائريون غادروا البلاد بعد الاستقلال بسبب مواقفهم المخزية من الثورة التحريرية، ومدى تأثير هؤلاء "الحركى" على القرار الفرنسي في كل ما تعلق بالجزائر، خاصة الجانب الاقتصادي، إذ لاحظت الحكومة أن سبب تأخر فرنسا في تجسيد بعض المشاريع الاقتصادية في الجزائر وحتى التماطل في تجسيد أخرى متعلقة بالدرجة الأولى بتأثير هذا اللوبي على المتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين. كما أن أغلب أبناء وأحفاد الحركى الجزائريين أصبحوا يتبوأون مناصب عليا كمستشارين سياسيين واقتصاديين، وحتى مستثمرين كبار ويديرون أكبر الشركات الاقتصادية والمالية في فرنسا ومنضمين إلى منظمات الباترونا على غرار "الميديف" الذي قرر توطيد أواصر الشراكة مع منتدى رؤساء المؤسسات بعد الزيارة الأخيرة لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي جان بيار رافاران.
وكان جون بيار رافاران خلال لقائه برئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد قد أكد أن الجزائر لا تزال الشريك الهام والرئيسي لفرنسا، ليس في مجال التجارة فقط وإنما أيضا في مجال الاستثمار ودعا إلى توطيد علاقات التعاون بين الشركات الفرنسية ونظيراتها الجزائرية.
وشدد عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي دعمه لنشاط رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد وإعجابه بالمبادرات التي قادها خلال الفترة الماضية، وهي المبادرات التي أثارت الجدل في الجزائر مشددا على تقوية أواصر الشراكة والتعاون بين فرنسا والجزائر خلال المرحلة المقبلة.
وكان قد أبرز وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ونظيره الفرنسي لوران فابيوس بباريس قبل أسابيع نوعية العلاقات الثنائية والشراكة المتميزة القائمة بين البلدين.
وقال لعمامرة في تصريحات سابقة عقب محادثاته مع فابيوس "كل اللقاءات التي تجمعنا على جميع المستويات تسمح لنا بإضافة لبنة جديدة لصرح الشراكة المتميزة التي قرر الرئيسان عبد العزيز بوتفليقة وفرنسوا هولاند إقامتها".
وأوضح لعمامرة أن المحادثات سمحت بتقييم المسائل الثنائية خاصة تحسبا للزيارة التي سيقوم بها فابيوس والوزير الفرنسي للاقتصاد والصناعة والرقمنة، إيماونويل ماكرون، في غضون شهر إلى الجزائر أي شهر ماي المقبل في إطار متابعة اللجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية الفرنسية.