نقابة الناشرين تدعو نواب البرلمان إلى إسقاط قانون الكتاب

طالبت النقابة الوطنية لناشري الكتاب "سنال" نواب المجلس الشعبي الوطني ل"تحمل مسؤولياتهم" حيال مشروع قانون الكتاب الذي ينتظر أن يعرض على المناقشة وطرح الأسئلة غدا الخميس قبل عرضه على التصويت الاثنين القادم. وأعابت النقابة مرارا على هذا القانون أنه أعد بدون التشاور مع المختصين وأصحاب المهنة، كما أنه يكرس "الاحتكار والرقابة" من خلال عدة مواد أهمها الحصول على رخصة من وزارة الثقافة لمن أراد الاستيراد أو فتح مكتبة وغيرها.
وجاء في بيان للنقابة صدر اليوم وتلقت "البلاد" نسخة منه "إن النقابة الوطنية لناشري الكتب، وانطلاقا من مسؤوليتها التاريخية ومهمتها الوطنية في خدمة الكتاب الجزائري، وترقيته إلى مستوى المساهمة في التنمية الوطنية الشاملة، وبمناسبة مناقشة أعضاء المجلس الوطني الشعبي لمشروع قانون أنشطة سوق الكتاب، فإن النقابة (...) تذكر بأن التاريخ والهوية والذاكرة الوطنية يشكل الكتاب عمودها الفقري وقاعدتها الأساسية، والتي يعمل مشروع قانون أنشطة سوق الكتاب على طمسها وتشويه صورتها في الداخل والخارج.
وأضاف البيان أن نواب "البرلمان" مدعوون إلى "تحمل مسؤوليتهم التاريخية، والاستجابة لنداء الوطن، وحماية مستقبل البلاد التي يهددها مشروع قانون أنشطة سوق الكتاب الذي تم إعداده في دهاليز البيروقراطية، وبعيدا عن المختصين والمثقفين ولمصالح فئات تعودت على الاسترزاق من مشاريع وقرارات الإدارة".
كما أن النقابة الوطنية لناشري الكتب، تعتبر مشروع قانون سوق أنشطة الكتاب، لا يعبر عن توجهات رئيس الجمهورية إذ هو مليء بالثغرات والنقائص ولهذا نعتبره عائقا كبيرا يحرم الأجيال القادمة، من أنوار المعرفة والعلوم والثقافة، ويقطع الطريق على إمكانية قيام صناعة وطنية للكتاب.
وأضافت أن مشروع قانون سوق أنشطة الكتاب، زيادة على تعارضه مع قيم المجتمع الجزائري، فإنه يتناقض مع الدستور، وقوانين الجمهورية، ويدمر مكاسب حرية التعبير والإبداع، والمنجزات الثقافية والفكرية، التي اكتسبها الشعب الجزائري عبر نضاله الطويل .