تجنيد 10 آلاف إطار ومفتش لمكافحة الفساد

قررت الجزائر تعزيز الجهود في إطار مكافحة الفساد والرشوة، وذلك بالاعتماد على العنصر البشري المؤهل، حيث من المنتظر أن يتم تجنيد 10 آلاف عون متخصص مكلف بمكافحة هذه الظاهرة في القطاعات العمومية. وأعلنت الهيئة الوطنية للوقاية ومكافحة الفساد، عن إطلاق برنامج تكويني لفائدة 10 آلاف عون من مختلف المناصب والأسلاك التابعة للقطاع العمومي، حيث كشف رئيس قسم التنسيق والتعاون الدولي بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، كمال أمالو، خلال ندوة نشطها حول الفساد بالمدرسة التحضيرية للعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بولاية عنابة، أن الهيئة تعمل على تجنيد وتحسيس كافة الفاعلين الوطنيين والمحليين، وحثهم على بذل الجهود لمكافحة جميع أوجه ظاهرة الفساد والرشوة في الجزائر، مشيرا إلى أن تنظيم دورات تكوينية لتأهيل الأعوان في هذا المجال سيمكن من الحصول على نتائج إيجابية، وحماية مؤسسات الدولة من هذه الظاهرة، وأضاف أن البرنامج التكويني سيستمر 3 سنوات، والذي سيشهد تنظيم ندوات تحسيسية بخطورة الفساد على الاقتصاد الوطني، لصالح أعوان القطاع العمومي، في مقدمتهم المفتشون المحليون والمركزيون في عدة مجالات مختلفة.
يأتي هذا في وقت توجه فيه الانظار إلى الجزائر، خصوصا في ظل معالجة أكبر قضايا الفساد في البلاد من قبل القضاء، في مقدمتها قضية الخليفة والطريق السيار، وحتى سوناطراك، والتي تدخل في إطار جهود الحكومة لمكافحة الظاهرة، قبل استفحالها في المجتمع الجزائري، وتبييض صورة الجزائر دوليا خصوصا، وأن القضايا سابقة الذكر، كانت قد وضعت الجزائر في موقف صعب، حيث راحت هيئات دولية تعنى بمكافحة الفساد تنتقد الجهود المبذولة للقضاء عليها، وتدعو إلى تعزيز المنظومة القانونية. كما صنفت الجزائر من أكبر الدول فسادا في العالم مقارنة بغيرها، ما جعل الحكومة تستدرك الوضع، وتضع آليات جديدة تمكن من حماية الاقتصاد الوطني من بارونات الفساد، وظاهرة الرشوة التي ساعدت على ظهور البيروقراطية الإدارية في جميع المجالات.