الوزير بوضياف: الجزائريون "عايشين مليح" .. وهذه هي المؤشرات

أكد وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن "نتائج المسح الوطني الرابع المتعدد المؤشرات تظهر "نقلة نوعية معتبرة" في تحسن ظروف معيشة الجزائريين.
وأوضح الوزير في كلمة له بمناسبة افتتاح ملتقى حول هذا المسح أن نتائجه "تظهر نقلة معتبرة و أكيدة في تحسين ظروف الحياة للسكان الجزائريين عموما".
وقدم الوزير بالمناسبة جملة من المؤشرات تعكس هذا التحسن كاستعمال مصادر مياه الشرب ، قنوات الصرف المحسنة ، صحة النساء خاصة عند سن الإنجاب ، الرعاية الصحية للحمل في مرحلة ما قبل الولادة ،المساعدة الطبية عند الولادة من طرف مستخدمين مؤهلين.
و أبرز بوضياف أن "معدل وفيات الأطفال الأقل من 5 سنوات قد بلغ 24 لكل ألف ولادة حية". وكذا معدل انتشار نقص الوزن فقد بلغ 3 بالمائة في حين بلغ معدل إنهاء الدراسة في الطور الابتدائي 100 بالمائة ومعدل الانتقال إلى الطورين المتوسط والثانوي فقد بلغ أكثر من 90 بالمائة من التلاميذ المعنيين.
من جهة أخرى أكد الوزير أن نتائج المسح "تظهر أن أحد التحديات الكبرى التي تواجه الجزائر اليوم تتعلق خصوصا بتقليص الفوارق الإقليمية و الفجوات التي لا تزال مسجلة بين مختلف الفضاءات الجغرافية لبلدنا الشاسع و التي تتطلب --كما قال-- "إجراءات أحسن توجيها في وضع وانجاز برامج التنمية البشرية و الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى خدمات الصحة و التربية و الظروف المعيشية عامة".
كما دعا بوضياف إلى ضرورة "تطوير الدراسات الكيفية والموجهة استكمالا للدراسات الكمية في مجال الصحة وفي المجالين الاجتماعي و الاقتصادي عموما مبرزا كل أشكال التمييز التي تعيق مسار عملية التنمية".
وأكد الوزير أن تنفيذ هذا المسح الذي يأتي بعد الممسوحات العنقودية المتعددة المؤشرات المنجزة في سنوات 1995 و 2000 و2006 "يؤكد التزامنا وعزمنا على مواصلة الجهود لبناء مستقبل أفضل مبني على معطيات حاسمة".
وأشار الوزير إلى أن "هذه البيانات المتعددة المحينة وغير المتوفرة للبعض تأتي لتعزيز نظام المعلومات في مجالات الصحة والسكان من خلال تحفيز ثقافة التخطيط وصنع القرار والتدخل المرتكز على بديهيات من أجل تحسين رفاهية السكان وخاصة صحة الأمهات والأطفال".
من جهة أكد وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات أن هذا المسح "يوفر معلومات ممثلة على مستوى مناطق البرمجة الإقليمية وذلك على النحو الذي حددته الإستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم المصادق عليه سنة 2010 بموجب القانون رقم 10.02 المؤرخ في 29 جوان 2010 المتضمن الموافقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم".