أضحى قطاع التربية في الجزائر محفوفا بالقنابل الموقوتة،و شهادة البكالوريا المدفع الذي أطاح برؤوس عديد الوزراء منذ تسعينيات القرن الماضي، بعدما سقطوا في فخ اسمه تسريب امتحانات بوابة الالتحاق بالجامعة هذا الحلم الذي يرافق كل التلاميذ منذ التحاقهم بمقاعد الدراسة وأخطاء في تحريرها بالجملة أو محاولات الغش التي تواكب التطورات التكنولوجية الرهيبة. هو امتحان مادة اللغة العربية لبكالوريا2015،الذي أعاد للأذهان شريط مسلسل الفضائح التي عصفت بعرش عديد الوزراء فكانت بن غبريط ضحية جديدة تلتحق بركب زملائها لا سيما بعد ارتفاع الأصوات المنادية بإقالتها أو تنحيها من على رأس المنظومة التربوية،ولعل أبرزها ما حدث في امتحانات بكالوريا دورة جوان 1992 في عهد الوزير الأسبق علي بن محمد،عندما تم تسريب الأسئلة بشكل جماعي على التلاميذ الممتحنين أمام مداخل مراكز الامتحانات، مرفقة بالأجوبة النموذجية الخاصة بها، في واقعة وصفت بالغريبة والخطيرة لا سيما و أنها تسببت في إقالة الوزير، واستخلافه بالوزير أحمد جبار وتم تنظيم دورة استدراكية ثانية بالنظر إلى الغش المفضوح الذي شاب الدورة الأولى. و تكررت هذه المهازل في شكل أخطاء في تحرير المواضيع،أهمها تلك المسجلة سنة 2008،عندما اضطر الوزير أبو بكر بن بوزيد إلى اتخاذ قرار بإضافة نقطتين لكل المترشحين بشكل آلي أثناء عملية التصحيح، تعويضا عن الخطأ الفادح الذي شاب موضوع امتحان مادة الرياضيات، فضلا عن خطأ مطبعي آخر طال موضوع مادة الميكانيكا بالنسبة للتلاميذ الممتحنين في بكالوريا التعليم التقني، وقد تم معالجة الأمر آنذاك بإلغاء السؤال بصفة كلية لعدم تطابق الصورة مع نص السؤال. وأخطر سابقة ميزت حقبة الوزير عبد اللطيف بابا أحمد سنة 2012،حيث احتج تلاميذ شعبة الآداب أثناء امتحانات مادة الفلسفة واعتدوا على الحراس والغش الجماعي أمام الملأ، وذلك عبر 17 ولاية موزعة عبر الوطن دقائق فقط بعد توزيع موضوع الامتحان، بحجة أنهم لم يتوقعوا الأسئلة المطروحة، لتتم فيما بعد معاقبة مئات التلاميذ بالإقصاء لمدة سنة. كما يسجل التاريخ تنظيم السلطات الوصية لدورات ثانية للبكالوريا لاعتبارات متعددة، على غرار سنة 80 بسبب أحداث القبائل الكبرى، وسنة 1992 نتيجة تسريب كلي لمواضيع الامتحان، وسنة 2001 بداعي أحداث الربيع الأمازيغي، وسنة 2003 في المناطق التي مسها الزلزال الذي ضرب ولاية بومرداس. فما هو المصير الذي ينتظر بن غبريط بعد هذه الفضائح لاسيما وأن الوزير الأول عبد المالك سلال ترأس اجتماعا ، ضم كلا من وزراء الداخلية والتربية وكذا البريد وتكنولوجيات الاتصال، وحضرته أيضا إطارات أمنية، لبحث الضجة والظروف المتذبذبة الكبيرة التي أعقبت إجراء امتحانات البكالوريا لهذا العام، وما صاحبها من حديث عن تسريب الأسئلة عبر الوسائل التكنولوجية الحديث، على غرار الجيل الثالث.
