منع التبرعات العشوائية لمطاعم الرحمة خلال رمضان

وزارة التضامن تضع شروطا صارمة
لفتح مراكز إفطار خيرية
حذّرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية من "ممارسات مشبوهة لتموين وتمويل مطاعم الرحمة الخاصة بإفطار الصائمين خلال شهر رمضان". وأمرت الوزارة في تعليمة عاجلة أبرقت بها لولاة الجمهورية والمديرية العامة للأمن الوطني بتشديد المراقبة على "الحسابات البنكية المخصصة لجمع التبرعات دون تراخيص قانونية متصلة بتأطير العملية التضامنية". وتتخوّف السلطات من استغلال شبكات منظمة لموجة التضامن في الشهر الفضيل لأغراض أخرى تهدد الأمن الوطني وصلت إلى حد تحويل كميات هائلة من المواد الغذائية ومبالغ مالية نحو معاقل الجماعات الإرهابية مثلما وقع السنة الماضية في ولايات سكيكدة وتبسة والوادي. ودعت مراسلة الداخلية ولاة الجمهورية إلى الإشراف على العمليات التضامنية ذات الطابع المحلي بالتنسيق المباشر مع مدراء النشاط الاجتماعي والشؤون الدينية والأجهزة الأمنية المختصة إقليميا. وذكّرت أن "كل حملة لجمع الأموال أو المساعدات الإنسانية أو الإعانات الغذائية الموجهة لمطاعم الإفطار الخاصة بعابري السبيل يجب أن تخضع للتراخيص القانونية المسبقة وأن تحترم الشروط المتعلقة بفتح وتموين تلك المراكز". وقالت إ "انتهاك التدابير المنظمة لجمع الإعانات والتبرعات لأي جهة كانت يقع تحت طائل مخالفة الإجراءات القانونية، كما سيتم إيقاع الحجز التحفظي على أي حساب بنكي لا يحمل ترخيصاً من الجهات المختصة في هذا الجانب، كما تتم مصادرة المواد المجمعة بصفة غير شرعية من طرف السلطات". وتهدف الإجراءات المشّددة حسب مصادر عليمة لوقف عمليات التبرع العشوائية التي يقوم بها نشطاء وجمعيات المجتمع المدني وحتى هيئات غير معتمدة التي تتخذ في العادة من بعض المراكز التجارية ومناطق النشاط التجاري والمساجد مجالا لنشاطها. وأفاد مضمون التعليمة حسب نفس المصادر بأن "السلطات المختصة والمشرفة على تأطير عمليات التضامن لها الحق في تحريك المتابعة بحق كل من يثبت تورطه في جمع الأموال أو التبرعات العينية بطريقة غير مشروعة ومخالفة للقوانين الناظمة لهذا المجال"، مؤكدة أنه "سيتم تجميد كل حساب بنكي يتم استغلاله بأي وسيلة، لجمع الأموال أو الصدقات أو التبرعات بدون تصريح مسبق من الجهات المختصة". وكشف مصدر أمني مأذون تحدث مع "البلاد" أمس عن أن "المنظمات والجمعيات وحتى الأشخاص الذين ينشطون في جمع أموال دون تصريح مهما كانت أهدافهم المعلنة سيتم التحقيق معهم حول هذا العمل غير القانوني"، وتابع أن "قوانين الجمهورية واضحة ولابد من ترخيص يحدد طبيعة كل نشاط تموين أو تمويل وينبغي التأكد من المتبرّع لهم والجهة المتبرع لها والتأكد منها، وأنها لا تشكّل خطراً على المجتمع أو تعين جماعات خارجة عن القانون". وعلى صعيد متصل، علمت "البلاد" أن وزارة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة قد فرضت شروطا جديدة على المواطنين الراغبين في فتح مطاعم الإفطار للصائمين خلال رمضان.
وألزمت الوصاية المعنيين بملأ استمارات خاصة، وتحويل طلباتهم رفقة تلك الاستمارات إلى ولاة الجمهورية من أجل استصدار تراخيص لفتح هذه المطاعم الخيرية. وقامت مديريات النشاط الاجتماعي على مستوى ولايات الوطن، بوضع ذات الاستمارات على مستوى الدوائر والبلديات من أجل تمكين الراغبين في فتح مطاعم الإفطار خلال رمضان، وذلك للتحكم في الوضعية وتفادي الفوضى التي ميزت السنوات السابقة.