مثقفون يستقبلون هولاند بعريضة لرئاسة الجمهورية

ندد عدد من المثقفين والمجاهدين والمجاهدات، ذوي الحقوق وأساتذة باحثين... بزيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى الجزائر في عريضة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، نشرت أمس في وسائل الإعلام الوطنية تحت عنوان "باسم قسما". وطالب الموقعون "بالاعتراف الرسمي والصريح من طرف الجمهورية الفرنسية بارتكابها جرائم ضد الإنسانية وجرائم دولة في حق الشعب الجزائري طيلة 132 سنة"، إلى جانب "التعويض عن الأضرار الناجمة عن التعذيب الفظيع والممنهج الذي مورس على الجزائريين وعن تلك التي خلفتها الأسلحة الكمياوية والتجارب النووية المحظورة دوليا والألغام المضادة للأشخاص التي زرعت على طول الحدود الشرقية والغربية للبلاد التي لازالت تفتك بأرواح الأبرياء، صغار الجزائريين على وجه الخصوص". ودعت العريضة إلى "إعادة تفعيل اللجنة الجزائرية - الفرنسية حول الأرشيف الجزائري جراء سطو فرنسا على ذاكرة الأمة عشية انتهاء حرب التحرير" ويشمل ذلك حسب ذات المصدر "استرجاع مختلف الآثار المادية لحضارتنا (بما فيه مدفع بابا مرزوق) وكذا المخطوطات التي تزخر بها متاحف فرنسا ومكتباتها" والتمس أصحاب العريضة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بصفته "أدرى من غيركم بمدى تضحيات شعبنا الذي كتب تاريخ هذا الوطن" إلى "عدم السماح لفرنسا بأن تتنصل من مسؤوليتها وعدم ترككم الفرصة للذين لا تاريخ لهم أن يعبثوا بالقسم المتجدد لجزائر الشهداء والنماء الوطني"، معتبرين أن "السلطات الفرنسية تحاول اليوم التلطيف من بشاعتها والتقليل من آثارها من خلال حضور ممثليها احتفائيات المناسبات الوطنية ووضعهم باقات الورد على النصب التذكارية يتبعونها بتصريحات لا تعدو أن تكون مجرد مسكنات دبلوماسية تقضي من خلالها شتى مصالحها". وذكرت العريضة أن "البرلمان الفرنسي بدل أن يجرم الاستعمار مثلما جرم النظام العبودي من خلال قانون طوبيرا (2001) سن قانونا (2005) مجد فيه الإبادة الجماعية بمختلف أصنافها من حرق وخنق وتشريد وتهجير واستئصال وتجويع وتجهيل وتنكيل واغتصاب وتعذيب وغير ذلك من الممارسات التي أضحت اليوم محل تنديد حتى من طرف أبناء الشعب الفرنسي الأحرار وجمعياتهم التي ما انفكت تطالب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بالاعتراف بالجرائم المرتكبة طيلة العهد الاستعماري للجزائر.
إلى ذلك، جدد أصحاب مقترح مشروع تجريم الاستعمار، في رسالة إلى الرئيس فرنسوا هولاند مطالبهم للدولة الفرنسية بضرورة الاعتراف بجرائمهم المقترفة في حق الشعب الجزائري طيلة 132 سنة، وأكد مندوب أصحاب المقترح النائب عن الافلان العبدي موسى "إن الاعتراف و الاعتذار لا يخلان بالتوازنات الدولية و لا يقللان من شأن السيادة لحساب طرف على طرف بقدر ما هو عمل حضاري و أخلاقي نابع من أعماق الإنسانية يمثل قمة الشجاعة و الشهامة وعظمة المروءة و عين الشرف التي تُكسب الإحترام والتقدير و يفتحان أبواب العلاقات على مصراعيها لبناء مستقبل مشترك مشرق بكل عزة و كرامة و ثقة متبادلة"