"الفساد ينخر قطاع التعليم العالي"!

كشفت التقارير التي أعدتها مفتشيات المالية حول قطاع التعليم العالي عن “خروقات وتجاوزات بالجملة”، متعلقة أساسا بسوء تسيير واستغلال المنشآت العمومية، إضافة إلى الموارد البشرية التابعة للقطاع، أرسل بموجبها الوزير الأول، عبد المالك سلال، تعليمة شديدة اللهجة إلى مسؤولي القطاع، يأمرهم فيها بضرورة ترشيد النفقات العمومية وحسن استعمال التجهيزات التابعة للقطاع وأخيرا “وضع حد لهذه التجاوزات”.
وكشفت تعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال، التي وجهها إلى وزير التعليم العالي، تحذيرا شديد اللهجة حول “الخروقات المُتكررة في تسيير المنشآت والموارد البشرية” وجاء على رأس التقارير التي رفعتها مفتشيات المالية عدم احترام الإجراءات الخاصة بالتوقيع وتطبيق الصفقات العمومية، والتسيير “غير الجاد والفعال” للموارد البشرية.
كما شدد سلال، في تعليمته، على ما أسماه “سوء جرد الوسائل والمنشآت وغيابه في أحيان كثيرة”، بالإضافة إلى عدم استعمال التجهيزات الموجودة على مستوى المؤسسات والمراكز التابعة لقطاع التعليم العالي. وعليه، أمر الوزير الأول مسؤولي وزارة التعليم العالي في ماي المنصرم، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل وضع حد لهذه التجاوزات.
وبمُوجب التعليمة الصادرة عن الوزير الأول، وجّه الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، محمد مباركي، بتاريخ 13 ماي 2015، تعليمة ثانية تحمل رقم 762، تحوز “الخبر” نسخة منها، إلى مديري القطاع الولائيين ومديري المؤسسات التابعة للقطاع من أجل الالتزام بالإجراءات التشريعية والقانونية، خاصة ما يتعلق بترشيد تسيير النفقات العمومية.
وتكون هذه الخروقات التي كشفت عنها مفتشيات المالية الولائية والتي اطلع الوزير الأول عليها، أحد الأسباب التي جعلت سلال يستغني عن خدمات الوزير السابق محمد مباركي في التعديل الحكومي الأخير، والذي خلفه الطاهر حجار، حيث إن التعليمات التي وجهها سلال لوضع حد للفساد الذي ينخر القطاع يكشف أمرين، الأول هو عدم تمكن مسؤولي الوزارة من التحرك في هذا الاتجاه، والثاني خطورة التجاوزات التي دونتها مفتشيات المالية في تقاريرها، خاصة أنها تمس قطاعا حساسا وتتحدث عن تجاوزات بالجملة في تسيير القطاع وكل المصالح الحساسة، من ذلك الموارد البشرية، إضافة إلى الصفقات العمومية.