في ظل النقص الفادح في مدراء مراكز التكوين المهني بالولاية:وزير القطاع مطلوب في الأغواط

كشفت دورة أكتوبر للدخول المهني بولاية الأغواط عن تسجيل ارقام محتشمة للمتربصين الجدد، في ظل غياب آليات مدروسة من قبل الوزارة الوصية التي حرمت الولاية من مدراء رئيسين توكل لهم مهمة المتابعة والإشراف على تطوير استراتجية هذا القطاع الحساس الذي تبقى تسيره بعض الكفاءات بالنيابة، بعدما قدمت في ذلك ما عليها، بالرغم من كل العوائق والضغوطات التي كانت تتلقاها منذ سنة 2008 وهو تاريخ إقالة المدير الولائي السابق الذي لم يتم تعويضه لحد كتابة هذه الأسطر،
حيث أحصت في هذا السياق مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية 884 متربص جديد منهم 355 إناث إلتحقوا بمقاعد التكوين، على الرغم من وجود 3346 منصب بيداغوجي متوفرة لهذه الدورة وفي جميع الأنماط التي تتوفر على 23 تخصصا موجهة ل 12 شعبة تعليمية ضمن النمط الإقامي· أما الباقي فجميعها تخصصات مهنية مفتوحة وهي التي يؤكد بشأنها أساتذة القطاع أنها مقتبسة من 356 تخصصا معتمدا جاء ضمن رزنامة المدونة الوطنية للتكوين والتمهين عبر الوطن· وتشير مصادر ''البلاد'' في هذا المنوال، أن العجز المسجل في التأطير الذي يبقى يعاني منه القطاع بالولاية من جانب النقص الملحوظ في عدد المدراء يتمثل في بقاء مركز التكوين المهني بدائرة قصر الحيران دون مدير لحد اليوم على غرار إدارة المعهد الوطني المتخصص في التسيير التي تعاني هي الأخرى من غياب قبضة يد المدير منذ سنتين خلت، ماجعل موظفي القطاع يعانون من عدة مشاكل، لا لاسيما إذا تعلق الأمر بميكانيزمات التسيير المالى والإداري وأمهات النقائص الاجتماعية والمهنية الأخرى التي ظلت في خبر كان منذ ذلك الوقت، وهو ما حمل المديرية الوصية الموكلة إليها مهمة التسيير بالنيابة مسؤولية ثقيلة أمام تعنت وزارة القطاع في تنصيب مدير جديد يفرض سيطرته على زمام الأمور، لا سيما في الشق المتعلق بالجانب الإداري والبيداغوجي وهو مالم يتجسد على أرض الواقع، بالرغم من كل المراسلات التي بقيت حبيسة أدراج الوزارة المعنية· ولعل مازاد الطين بلة إلى جانب ذكرهذه النقائص التي تعد بمثابة النقطة السوداء في تاريخ هذا القطاع الحساس الذي وإن حقق نتائج جد مشرفة، هو انعدام مدير ولائي للتكوين والتسيير المهنيين بعدما تم إقالة مسؤوله السابق في أواخر شهر فيفري من العام الجاري لأسباب وصفت بالتنظيمية، وهو ما حرم الكثير من الشباب المتخرج من مراكز التكوين المهني من الاستفادة من شهادات الكفاءة المهنية التي تكدست في مكاتب المديرية بسبب انعدم التفويض الخاص بالمصادقة، وهي الوضعية التي أثارت حفيظة هؤلاء الذين حرموا من الالتحاق بالعديد من المسابقات المهنية التي تنظمها مختلف الإدارات المحلية أمام بقاء منصب المدير شاغرا لحد الساعة· كما تعاني من جهة أخرى ملحقة التكوين المهني بعاصمة الغاز الجزائري حاسي الرمل التي من المفروض أن تكون محطة تكوينية نموذجية ومميزة من حيث تواجدها بقلب العاصمة الصناعية، من انعدام مدير يشرف على متابعة عروض التكوين التي تديرها كبريات الشركات البترولية المتوزعة عبر حقول النفط والغاز بالجهة· هذا إذا ما علمنا أن السياسة الجديدة المنتهجة من قبل الوزارة الوصية والتي لا تطبق بهذه الملحقة المحرومة من التأطيرالمتخصص وعديد الإمكانيات المادية تعمل وفق برنامج رئيس الجمهورية على تشجيع الكفاءات المهنية وإدماجها في الحقل الصناعي، غير أن ذلك لن يكون في ظل تقزيم ومحدودية صلاحيات أحد المسيرين من الأساتذة الذي كاد أن يرمي المنشفة بعدما تحول دوره كمدير بالنيابة إلى منظف وأحيانا حارس وبستاني يستعطف منتخبي بلدية حاسي الرمل من أجل الاهتمام بهذا المرفق التكويني الهام لفائدة المتربصين من أبناء الولاية وما جاورها، الذين كثيرا ما احتجوا على وضعية الإقامة والإطعام وأشياء أخرى يطول الحديث عنها، لا لاسيما إذا تعلقت إجراءاتها بالنظام الداخلي للمؤسسة، في ظل نقص المراقبين· كما أن نفس الوضعية تنطبق على مركز التكوين المهني بدائرة تاجموت الذي يبقى واقعه هو الآخر يئن في سكون من جراء غياب مدير رسمي، في الوقت الذي لا يزال فيه أستاذ مكلف بالنيابة يصارع الأمرين·