النظار يستنكرون قرارات بن غبريت ويهددون بالاحتجاج

استنكر نظار الثانويات الذين لم يستوفوا 5 سنوات في المنصب، وهم في الأصل أساتذة ذوو خبرة أكثر من 10 سنوات، حرمانهم للمرة الثانية من مسابقة مدير ثانوية، مؤكدين عدم السكوت عن التجاوزات والتجند للدفاع عن حقوقهم. وتساءل النظار عن أسباب ممارسة هذا الإجحاف في حقهم حيث تم حرمان النظار الذين لم يستوفوا 5 سنوات في المنصب وهم في الأصل أساتذة ذوو خبرة أكثر من 10 سنوات للمرة الثانية من مسابقة مدير ثانوية، بعد ان تم حرمانهم من قبل من هذا الحق. وأعاب هؤلاء على الوزارة الوصية الترخيص للأستاذ الذين في الأصل خارج الترقية للمشاركة دون أن يتم الترخيص للناظر الذي هو في الأصل محور الترقية، مؤكدين أن المشكل الحقيقي أنهم كنظار اختاروا طريق الترقية إلى منصب مدير ثانوية وكان لزاما المرور على هذه الترقية وبالرخص سدت المناصب التي كان يطمح إليها النظار خاصة أنه بعد انقضاء 5 سنوات سوف يجد هؤلاء المناصب مشغولة
وأكد النظار في بيان لهم أنه في قراءة لمحضر الاجتماع بين وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية المؤرخ في 14جوان 2015 والمتعلق بالرخص الاستثنائية تم تطبيق سياسة الكيل بمكيالين، فيما يخص شروط المشاركة في الامتحانات المهنية خاصة ما تعلق بإعفاء النظار من شرط الأقدمية، بحيث كان رد المديرية العامة للوظيفة العمومية على هذا المطلب على أنه من الشروط القانونية الأساسية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 08315 وبالتالي يتعذر مخالفته ولكن الغريب يضيف النظار أن هذا الشرط القانوني الأساسي كما تقول مديرية الوظيفة العمومية تم خرقه بموافقة الوظيفة العمومية في الامتحان المهني لرتبة مدير ثانوية عام 2013 حينما منحت الرخصة الاستثنائية للنظار بالمشاركة في الامتحان دون شرط الأقدمية، فهل شرط الأقدمية هذا الشرط القانوني الأساسي فقط 2015 ولم يكن كذلك عام 2013؟
وأكد النظار أن البعض يريد الدوس عليها تارة بظلم في التصنيف وتارة بعدم الوضوح في تحديد المهام، وتارة أخرى بالسماح بالسطو على حقوقه، مؤكدين عدم السكوت عن التجاوزات والتجند للدفاع عن حقوقهم.