جمعية حماية المستهلك تدعو لتحديد هوامش الربح :التجار يُلهبون الأسعار بعد منع الأسواق الموازية

لجأ التجار إلى الرفع العشوائي لأسعار العديد من المنتوجات والسلع الاستهلاكية، عقب الآليات التي اتخذتها السلطات العمومية للقضاء على التجارة الموازية والممارسات المتعلقة بها على مستوى الولايات الكبرى، كما هو الشأن بالنسبة لمراكز الأسواق الموازية بالعاصمة·واستهجن المواطنون الالتهاب الملفت لأسعار السلع لدى التجار النظاميين،
لتقفز إلى قرابة الضعف بالنسبة لعض المنتوجات كما هو الشأن بالنسبة لأسعار الأقمشة في محلات الأحياء العاصمية على غرار ساحة الشهداء، انطلاقا من أن المواطنين مجبرون على الشراء من هذه المتاجر، نظرا لعدم وجود بدائل أخرى كان يوفرها التجار غير النظاميين في السوق السوداء·وأشار العديد من المواطنين الذين تحدثت إليهم فالبلادف خلال استطلاعها، إلى أن هذه الممارسات تعكس تعسف التجار في تحديد الأسعار دون الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمستهلكين، الأمر الذي يجعل هامش الربح كبيرا في ظل عدم وجود المنافسة التي من شأنها دفع التجار إلى عرض أحسن الخدمات والسلع بالأسعار المناسبة·وأكد المواطنون أن ارتفاع هذه الأخيرة يرجع بالمقام الأول إلى إلغاء العديد من الأسواق الموازية، على اعتبار أن نفس السلع كانت تباع على مستوى المحلات ذاتها قبل بضعة أسابيع بأسعار أقل بكثير، لخوف التجار من كساد مبيعاتهم بفعل انخفاض ثمن نفس المنتوج لدى نظرائهم في السوق السوداء· وتبعا لذلك، فإن الأسواق الفوضوية على الرغم من كل الانتقادات التي وجهت إليها على أنها فضاءات لترويج المنتوجات المقلدة الخطيرة على صحة المستهلك وكذا السلع الإباحية غير المراقبة، كانت تقوم موازاة مع ذلك بدور ضبط أسعار السوق · وبالمقابل تشير مصادر من وزارة التجارة إلى أن تحديد الأسعار يعتمد بالنسبة لجل السلع والمنتوجات على تطبيقات القاعدة العامة المتمثلة في العرض والطلب، إلا ما ارتبط منها بالمواد المدعمة من طرف الدولة على غرار المنتوجات الغذائية الواسعة الاستهلاك·من جهته، ذهب رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه بالعاصمة، مصطفى زبدي، إلى أنه بالإضافة إلى تداعيات مبدأ العرض والطلب التي كانت متوقعة بعد تعطل نشاط العديد من الأسواق الموازية، فإن بعض التجار المضاربين يحاولون اغتنام مثل هذه الفرص لرفع الأسعار· ودعا المتحدث السلطات العمومية الوصية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحديد هوامش الربح المستحقة من طرف التجار، فضلا عن إيجاد البدائل المناسبة لممارسي التجارة الموازية، من أجل تحقيق الأهداف المسطرة لتنظيم النشاط التجاري·