مسودة الدستور "المزور" تثير الطوارئ السياسية

أثار نقل بعض وسائل الإعلام لحيثيات مسودة الدستور حالة من الطوارئ وسط الطبقة السياسية والمواطنين المهتمين بالشأن السياسي ، خصوصا وأن بعض بنود ومواد المسودة المزعومة تم بثها من طرف قنوات إخبارية جزائرية ، ما أعطى تلك المزاعم مصداقية أو تغطية إعلامية لقيت متابعة كبرى من المواطنين .
و بدت بعض التعديلات المزعومة مثيرة للنقاش ، كونا حملت توجها أقرب منه إلى نصوص المراسيم والقوانين العضوية ، وهو ما لاحظه بعض المعلقين في صفحات التواصل التي نسبت إحداها هذا التعديل إلى رئاسة الجمهورية ، بينما الحقيقة عكس ذلك تماما ، كون الرئاسة ليس لها أي صفحة تواصل رسمية على الفايسبوك أو أي موقع تفاعلي آخر باستثناء الموقع الرسمي المعروف.
و أثارت التعديلات المزعومة ردود فعل متفاوتة من طرف لآخر ، ما يؤكد أن الحيلة انطلت على الأغلبية الساحقة للمتتبعين ، بما في ذلك الصحفيين الين تابعوا المناشير باستغراب ، كون الأعراف في الرئاسة لا تتجه إلى منحى نشر مسودة الدستور للجزائريين على الفايسبوك، حيث للأمر تقاليده و مواقيته أيضا.
و تعكس عملية الانتحال حجم الاختراقات التي صارت قائمة في غياب أدوات التواصل الفعال للكثير من المؤسسات التي تبقى متأخرة كلية عن ركب التطورات الحاصلة في شتى الميادين ، ما أدى إلى حدوث ارتباك وسط الرأي العام و وسائل الإعلام التي لم تتجه نحو التأكد من صحة المنشورات ، خصوصا في ظرف لجأت فيه غالبية المؤسسات إلى "نفق" العطلة السنوية لكبار مسؤوليها ومنتسبيها .
و تثار الكثير من الأسئلة بشأن طبيعة هذه الخطورة التي استهدفت زعزعة الرأي العام والتشويش على الطبقة السياسية وباقي مؤسسات الدولة ، فهل كانت الصفحة المنسوبة لرئاسة الجمهورية مزورة رفقة المسودة المنشورة . أم أن الأمر يقتصر فقط على الصفحة بينما التعديلات المنشورة حقيقية ؟
سؤال لم يجب عليه اي طرف كون الجهة الوحيدة التي لها دراية تامة بالمسودة هي رئاسة الجمهورية التي تملك لوحدها دون غيرها الحق في الإعلان عن المسودة الحقيقية . أم أن العملية برمتها استهدفت الدفع بالرئاسة للكشف عن مسودة الدستور ، سيناريوهات عدة تُضبط وتُحاك هنا وهناك بغرض خلق أجواء غير مستقرة خصوصا على الجبهة السياسية التي تؤثر بلا شك في السلم الاجتماعي المهدد بفعل الأوضاع الاقتصادية المتوترة على خلفية تراجع أسعار النفط وهبوط قيمة الدينار .