ما نريده وما نرفضه

الحديث المتواصل في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية عن العنف ضد المرأة في العالمين الإسلامي والعربي يخفي وراءه مطلبا يمس بجوهر النظم في هذه المجتمعات المعروفة بخصوصياتها التي تختلف اختلافا جوهريا عما هو عليه المجتمع الغربي مثلا، وموقع المرأة وحدود حرياتها وهامش مسؤولياتها وواجباتها.
الأمم المتحدة وهي ترسل مبعوثتها إلى الجزائر للبحث والتقصي في العنف ضد المرأة، تغطي تحت هذا العنوان هدفا آخر كثيرا ما يؤدي إلى انسداد أفق الحوار بين المنظمات الأممية و العديد من الدول العربية والإسلامية.
البحث عن حدود الميراث ومسؤولية المرأة وعلاقتها بوليها في الزواج وغيره من المسائل الأخرى وأخطرها تلك المتعلقة بالحرية الجنسية للمرأة. هذا الأمر يثير قلقا مشروعا ليس لدى الجزائر الرسمية بل إنه يثير غضبا عارما لدى الجزائر الشعبية لأنه يرتبط بثقافة وقيم دينية واجتماعية وثقافية، لذلك لايمكن تحت أي ظرف أن نخضع لأجندة ثقافية واجتماعية غريبة عنا، بل ومشروع مجتمع بغلاف أممي يمس بجوهر قيمنا.
وإذا كانت الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية الأخرى الناشطة في المجتمعات الغربية ترفع شعار الحرية للمرأة فإننا لانختلف عن هذا الهدف الأسمى من منطلق أن المرأة هي بالعفل الجزء الآخر من أي مجتمع في العالم، لايمكن حرمانها من حقوقها الاجتماعية والسياسية وقد جسدت كافة القوانين عندنا هذا المبدأ، لكن إذا كان الهدف غير هذا، يرتبط بوضعية الحريات الجنسية، والحرية خارج الإطار الذي يحكم قيم المجتمع الجزائري فإن هذا يسمى لدى أبسط مواطن التفسخ والانحلال وهذا مرفوض.. مرفوض..لأن الانحلال ليس حقا، بل تمرد وانحراف.