دق الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم ابو جرة سلطاني ناقوس الخطر بسبب استمرار انخفاض أسعار البترول، محذرا من أن الجزائر لن تصمد طويلا اذا ما تواصل انخفاضها الى ما دون 38 دولارا للبرميل الواحد، مشيرا إلى أن مستقبل الجزائر في خطر ما بعد 2017. ولم يخف أبو جرة خلال كلمة ألقاها أمس، قلق حزبه من تداعيات انخفاض أسعار النفط على الجزائر، مؤكدا أن استمرار هذا الانخفاض سيحول دون صمودها أبعد من 2017، محذرا من أزمة خانقة في الأفق، تستدعي اتخاذ التدابير اللازمة، وحذّر من تداعيات انخفاض أسعار البترول موضحا أنها مشكلة كبرى في حال استمرت الأسعار في الانخفاض إلى ما دون 38 دولارا للبرميل، فالجزائر لا يمكنها ان تصمد طويلا، معلقا بأن الحلول "ضيعناها في الفرص الماضية التي كان يجدر بنا استغلالها عندما كان برميل النفط يساوي 110 دولارات في الأسواق العالمية في بناء جزائر جديدة لكننا أهدرناها في الكيوي والموز. وفي الأخير، أوضح المتحدث ذاته أن الجزائر دخلت مؤخرا في مرحلة الخطر وعليها أن تتدارك كل ما فاتها الى غاية 2017، لأنها بعد ذلك ستضطر للاستدانة، وستضطر لتقديم تنازلات لصندوق النقد الدولي، مشددا على أن الحل لتجاوز هذه المرحلة، أن تقوم السلطة باشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنخب في التفكير الاقتصادي، معتبرا أن النظام لا يستطيع السير في الطريق وحده من خلال الخطوات التي سيتخذها مستقبلا وسيجد نفسه مضطرا لمد يده للمعارضة، وأضاف أن تعدد المبادرات من قبل من بعض الأطراف لا يمكن أن يكتب له النجاح، ما لم يقم أصحابها بجمع النخب والوطنيين على قضية واحدة وهي الخروج من الأزمة. كما كشف أن اللقاء الذي جمع رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، بمدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى، يعد لقاء عاديا، مشددا على أنه لا يتعارض مع الذمة السياسية للحركة التي تعمل مع تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي، مع ما تم الاتفاق عليه خلال أرضية مزفران معتبرا أن حركة مجتمع السلك تملك كل الحرية في التواصل مع جميع الأحزاب والهيئات سواء كانت في الدولة او من المعارضة وحتى المجتمع المدني. وعلق سلطاني على الخلاف، الذي جرى بين رئيس حمس عبد الرزاق مقري ورئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، حيث قلل من حجم الخلاف، موضحا أنه لا يرتقي إلى حد الصلح بين الرجلين، مشيرا إلى أنه خلاف سياسي بسيط سينتهي في اول اجتماع يجمع بينهما.
