لم تتجرأ على مناقشة ميزانية وزارة الدفاع: لجنة المالية تنتقد تفريغ قانون المالية من محتواه

عرض أمس وزير العلاقات مع البرلمان خودري ميلود، مشروعي قانوني المالية والميزانية لسنة 2011 بدلا عن وزير المالية كريم جودي الذي نقل إلى احد المستشفيات للعلاج اثر أزمة صحية طارئة. وتضمن عرض الوزير خدري كل المعطيات الرقمية والأسس الجديدة للمشروع أمام قاعة شبه فارغة حيث تجمع النواب في كواليس المجلس أفواجا صغيرة للحديث عن التجاذابت الحالية على مستوى الافالان و المواجهة المفتوحة بين نواب الارسيدي والوزير الأول احمد أويحي.
وفسر البعض قلة اهتمام النواب بأهم قانون في البلاد بالتعب الذي نالهم من المناقشة الطويلة التي استهلكها بيان السياسة العامة للحكومة. و بالإضافة إلى العرض الذي قدمه وزير العلاقات مع البرلمان قدم وزراء الداخلية و الفلاحة والصحة و الموارد المائية عروضا خاصة بقطاعاتهم، فيما بوشر النقاش في الجلسة المسائية ليتواصل إلى غاية يوم غد الخميس.
و أشار محمود خذري في عرضه إلى اعتماد 37 دولار كسعر مرجعي وتحديد 74 دينار كسعر صرف للدينار وتوقع نسبة نمو 4 % منها 6 %خارج المحروقات يتوقع أن تبلغ الصادرات 2ر42 مليار دولار.
وأبدت لجنة المالية في تقريرها التمهيدي تحفظات شديدة على سياسة الحكومة في التعامل مع البرلمان ومن ذلك عدم تضمين المشروع مواد جديدة في صيغ جديدة.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون لا يتضمن أحكاما هامة لان عدد التدابير ذات البعدين الاٌقتصادي و الاجتماعي أدرجت في قانون المالية التكميلي لسنة 2010 الذي صادق عليه المجلس في صيغة أمرية رئاسية.
ورأت اللجنة التي يهمين عليها نواب التحالف بقيادة جبهة التحرير الوطني أن مواد مشروع قانون 2011 لا تستجيب لتطلعات النواب وأن بعض مواده عبارة عن تكييف لعدد من المواد المعدلة بموجب قوانين سابقة وإلغاء البعض منها .
و رغم تحفظاتها أوصت اللجنة على العموم بضرورة تشدد الرقابة على صرف المال العام وتوفير السيولة النقدية في مكاتب البريد والبنوك. وضمنت اللجنة في تقريرها موقفها الناقد لكثير من القطاعات ومنها الصحة وركزت على ضرورة الاهتمام بقضية مرضى السرطان عن طريق انجاز هياكل جديدة و إنشاء صندوق لتمويل عمليات الكشف المبكر عن المرض و في وثيقة ملحقة تخص توزيع الاعتماد المالية للقطاعات الوزارية تقدمت اللجنة بتوصيات إضافية لكل القطاعات لمنها لم تتجرء في الخوض في ميزانيتي رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى إما بالنسبة لوزارة الدفاع فاكتفت اللجنة بملاحظة صغيرة تدعو فيها ''لمواصلة الجهود الرامية إلى عصرنة الجيش الوطني الشعبي.'' و لم تجرؤ اللجنة على التوسع في الحديث عن الإنفاق العسكري مكتفية بمعطيات رقمية جافة تشير فيها إلى ارتفاع الإنفاق ب46,22 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. و بعكس مصالح وزارة الدافع أسهبت الوزارة في تقديم التوصيات والنصح لكل القطاعات الأخرى التي تعتقد أنها في متناول يدها.
ومن توصياتها أيضا رفع منحة السفر و تسهيل اجراءت تحويل المواطنين لأموال بالعملة أبناءهم بالمهجر الذين يعالجون أو يدرسون، وإعفاء السيارات التي تسير بالغاز من القسيمة.