نواب البرلمان يطالبون الحكومة بخطة لمواجهة الأزمة العالمية

طالب نواب مجلس الأمة من الحكومة وضع خطة مالية للتصدي لانعكاسات الأزمة المالية العالمية على الجزائر، داعين وزير المالية إلى تقديم المعطيات اللازمة لتوضيح كيفية تجنب الأزمة، فيما أكد جودي على أن الجزائر لن تهتز للأزمة على المديين القصير والمتوسط كونها رفضت إنشاء صناديق سيادية وعدم ارتباطها بسوق البورصة العالمية.
أوضح وزير المالية كريم جودي أمس خلال انطلاق أشغال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2009 بمجلس الأمة، أن الموقف الذي اتخذته الجزائر لتفادي آثار الأزمة المالية العالمية تمخض في رفض إنشاء الصناديق السيادية وكذا عدم ارتباطها بسوق البورصة العالمية، وأضاف الوزير خلال تقديمه لنص قانون المالية أن الجزائر تمتلك أصولا في دول تتمتع بالسيادة الكاملة وإقدامها على التخلص من المديونية الخارجية.
وفي ذات السياق رد الوزير عن أسئلة وانشغالات لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، خاصة فيما يتعلق بتقديم تنفيذ قانون المالية للسنة أمام البرلمان كل سنة، حيث أكد جودي وجود مشروع القانون العضوي على مستوى أمانة الحكومة ولايزال قيد الدراسة، فيما أوضح بخصوص تقارير الحكومة حول الصناديق والحسابات الخاصة أن هذه الأخيرة منصوص عليها في قوانين المالية وتخضع لرقابة قانونية، حيث أكد أن الحكومة تسعى إلى تقليص هذه الصناديق مستقبلا.
وأشار كريم جودي في رده عن سؤال للجنة يتعلق بتأخر إصدار النصوص التطبيقية للمادة 77 من قانون المالية لسنة 2008 الخاصة بتخفيض نسبة الفائدة إلى 3% على القروض السكنية الموجهة للموظفين إلى الانتهاء من إعداد هذه النصوص مع استكمال التدابير اللازمة لضمان فعالية تطبيقها، مؤكدا بخصوص الرسم المفروض على مادة التبغ أن العمل به لايزال ساري المفعول وأن اقتطاعه وتوزيعه يتم وفق الإجراءات المحددة قانونا. ودعا نواب الغرفة العليا للبرلمان البنك المركزي إلى تطبيق نظام مصرفي ناجع لتجنب الوقوع في أزمة مع متابعته ومراقبته، فيما طالب النائب شايب بن سعيدان من الحكومة وضع خطة مالية للتصدي لانعكاسات الأزمة المالية العالمية على الجزائر، وضرورة الاهتمام أكثر بقطاع الفلاحة الذي يمثل اقتصاد بديلا عن المحروقات، مشددا على إعلان سنتي 2007 و2008 منكوبتين بالنسبة للموالين.
كما طالب النواب من ممثل الحكومة إلغاء الرسوم على السيارات والتي وصفوها ب"غير المتوازنة" والتفكير في مصادر أخرى للجباية، كما دعوا إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع ميزانية البحث العملي، إضافة إلى رفع منحة الطالب والمرأة الماكثة في البيت.