بعد أن أدرجها أويحيى ضمن المشاكل الواجب على أوراسكوم تسويتها، بن حمادي يكشف: 30 مليارا مستحقات اتصالات الجزائر لدى شركة لكم

كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، عن حجم ديون شركة ''اتصالات الجزائر'' المستحقة لدى شركة ''لكم'' فرع أوراسكوم تليكوم، وقال إنها تقدر بحوالي 30 مليار سنتيم، موضحا أن الشركة المصرية التي اشترت رخصة للهاتف الثابت اللاسلكي لم تنجح بسبب استعمالها التجهيزات القديمة التي تجاوزتها الأجهزة المستعملة حاليا.
وكشف الوزير موسى بن حمادي، في ندوة نظمها على هامش المؤتمر الدولي حول إستراتيجيات تكنولوجيات الإعلام والاتصال بفندق الشيراطون بحضور عدة وزراء أفارقة منهم الوزير المغاربي والوزير التونسي، إلى أن مبلغ 300 مليون دينار هو مستحقات اتصالات الجزائر وحدها ناهيك عن مستحقات ''موبيليس'' وسلطة الضبط وكذا أجور العمال بالإضافة إلى مستحقات الأعباء الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي الملف نفسه المتعلق بفرع ''جيزي'' قال الوزير إن المنهجية والطريقة التي ستستعمل من قبل الدولة الجزائرية لاقتناء الشركة المصرية لم تتخذ بعد، إلا أن الموقف الجزائري ثابتئمن شراء الشركة وهذا ما عبر عنه الوزير الأول أحمد أويحيى في رده على أسئلة النواب حين أكد عزم الحكومة الجزائرية على استخدام حق الشفعة في شراء شركة ''جيزي'' للاتصالات، وأنها لن تتعامل إلا مع طرف واحد وهو ''أوراسكوم هولدينغ''.
وبخصوص الجيل الثالث، أعلن الوزير عن الانطلاق في تأسيس الشبكة في انتظار كشفه عن الشكل الذي تتخذه الخطوة الجديدة.
وعن سؤال متعلق بفتح رأسمالية اتصالات الجزائر، كان رد بن حمادي أن الشركة لن تفتح رأسمالها في الوقت الراهن لأنها ليست بحاجة إلى أموال، مشيرا إلى أن ديون الشركة لدى المتعاملين معها تتجاوز 300 مليون دولار.
من جهة أخرى تطرق الوزير إلى مشكل السيولة الذي تعرفه مراكز البريد، مشيرا إلى أن كل القطاعات تحول الأجور في الوقت نفسه، وعدد أسباب نقص السيولة إلى التحويلات التي تتم في وقت واحد من قبل المؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى الاستعمالات غير الشرعية للسيولة النقدية في الأسواق الموازية ثم غياب الثقافة النقدية حيث إن المواطن يشكل طرفا أساسيا في غياب الثقافة النقدية باستعماله السيولة النقدية في شتى المعاملات المصرفية، إضافة إلى تغييب ثقافة الصكوك النقدية في التعاملات اليومية.
وكوزارة نسعى لترسيخ ثقافة التعاملات الإلكترونية من خلال وضع نهائيات الدفع الإلكتروني في المؤسسات الاقتصادية.