ليبيا تبحث عن أموال القذافي المجمدة لدى الولايات المتحدة

كشفت الحكومة الانتقالية في ليبيا عن محادثات قالت إنها ستجريها مع السلطات الأميركية لاستعادة أموال ليبيا المجمدة لدى واشنطن في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، والتي تقدر بنحو 34 مليار دولار أمريكي.
وقالت الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني، وتتخذ من مدينة البيضاء في شرق البلاد مقرا لها، إنها شكلت وفدا وزاريا لإجراء محادثات مع الجانب الأمريكي بناء على دعوة مقدمة من رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ متعلقة بمساعدة ليبيا في حلحلة المشاكل التي تواجهها والاستفادة من الأموال الليبية المجمدة.
وأعلن مسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية في شهر أوت 2011 قبل سقوط نظام القذافي ومقتله أن قيمة الأموال الليبية التي جمدتها الولايات المتحدة في إطار العقوبات ضد القذافي وكبار مسؤوليه بحجة الحفاظ على مصالح الشعب الليبي تجاوزت 34 مليار دولار.
وفي الأثناء، انطلقت جولة جديدة من الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية بغياب المؤتمر الوطني العام الذي استقال رئيس وفده رغم تأكيدات المؤتمر بقبول الدعوة الأممية للحوار.
وقالت البعثة الأممية في بيان إن هذه الجولة التي تستمر يومين ستركز على تسريع وتيرة الحوار بهدف إنجاز الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، بما في ذلك الاتفاق بشأن حكومة الوفاق الوطني.
وعبر المبعوث الأممي الى ليبيا عن تفاؤله حيال اتفاق البرلمانين الليبيين على تشكيل حكومة وحدة بحلول منتصف سبتمبر، فيما انطلقت في الصخيرات جولة جديدة من الحوار، دون المؤتمر الوطني.
وقال أشرف الشح المستشار السياسي لفريق الحوار عن المؤتمر الوطني الليبي العام إن الوفد لن يتمكن من المشاركة في جولة المباحثات الجديدة في الصخيرات، نظرا لاستقالة رئيس الوفد صالح المخزوم وعضو آخر من الوفد.
ونقلت وكالة رويترز عن ممثل للحكومة المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام قوله إن مندوبيها سيؤجلون الانضمام إلى المحادثات إلى حين تشكيل فريق جديد بعد استقالة المخزوم.
ومن جانبه، نفى ممثل المؤتمر الوطني موفق حواس لرويترز أن يكون سبب التأجيل الرغبة في الانسحاب من الحوار الذي يرعاه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون. غير أن مصدرا دبلوماسيا أفاد لقناة "عين ليبيا" بأن "المؤتمر الوطني العام لن يلتحق بجولة الحوار الليبي بالمغرب، بسبب عدم تضمين ليون تعديلات المؤتمر على الاتفاق السياسي"، مطالبا بضرورة أن يتم إدراج تلك التعديلات.